يتجه مستثمرو قطاع الاسكان للرد على وزارة المالية ودائرة الأراضي والمساحة بخطوات تصعيدية رفضًا لتطبيق طريقة احتساب رسوم إفراز الشقق والطوابق ورفعها بمقدار 10 أضعاف ما كانت عليه سابقًا.

ويواجه قطاع الاسكان شبح الاستنزاف الضريبي المتمثل برفع الرسوم على إفراز الشقق والطوابق، الذي جاء خلافًا لتسهيلات قرار مجلس الوزراء المتمثل "بإعفاء رسوم تسجيل الشقق والأراضي والذي خفف حدّة آثار كوفيد_19 نوعًا ما على القطاع بداية عام 2021" بحسب مختصين. لكن وزارة المالية تؤكد أنها لن تقف في الجانب المساند دون أخذ نصيبها باضعاف مضاعفة وتحصيل "الطاق طاقين" والسطو على جيب المواطن والمستثمر على حد سواء.

وزارة المالية نتيجة شراهتها الضريبية تخلق أزمات في القطاعات التي تضعها نصب عينها، وتزج بها داخل تداعيات تؤثر على ديمومتها، لعدم وجود خطة حقيقة قادرة على تحقيق إيرادات للخزينة دون سياسة الجباية ومد اليد إلى الجيب، إضافة لاتباع نهج غريب وعجيب يكمن بوضع كل ما هذه القطاعات "كالاسكان" وجهًا لوجه مع المواطن الذي سيلحقه الضرر الأكبر.

وبدورها؛ لم تُوقف جميعة المستثمرين في قطاع الاسكان محاولاتها الجاهدة من أجل حث وزارة المالية لعودة عمل التعليمات السابقة وإيقاف التطبيق لطريقة الاحتساب الجديدة شكلًا ومضمونًا؛ إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل ولم تتم مراعة الظروف الاقتصادية القاهرة التي سكنت معاقل القطاع، حسب حديث رئيس الجمعية المهندس كمال العواملة لـ أخبار البلد الذي انتقد دور وزارة المالية بالمساهمة في انعاش الاقتصاد وهاجم التكتيك الجبائي الذي وضع المستثمر والمواطن على المحك، خصوصًا بعد اراتفاع جيمع المواد التي تدخل في اعمال البناء أكثر من 30%.

وتأكيدًا على عمق الأزمة الاقتصادية التي يعاني قطاع الاسكان يقول مستثمر ثقيل في القطاع لـ اخبار البلد أن "عوائد أرباح الاستثمار في قطاع الاسكان لم تعد تؤتي اكلها، ويقصد هنا مرحلة ما قبل إعادة وزارة المالية احتساب رسوم إفراز الشقق والطوابق الحديث، حيث أصبح رأس المال ينقص نتيجة بيع الشقق بأسعار بخسة في ظل تذبذبٍ وتراجعٍ لاقتصاديات الأردنيين". وتساءل "الآن بعد الكلفة الزائدة جراء الطريقة الجديدة في احتساب رسوم الشقق والطوابق والتي رفعت بها وزاة المالية الحسبة 10 أضعاف إلى أن سيتوجه قطاع الاسكان؟".

إلى ذلك .. توعدت جمعية مستثمري قطاع الإسكان بأنها ستوجه منتسبيها للعمل بقانون "الافراز بقصد البيع"، والذي لن يسمح بإستنزاف القطاع، إضافة لمساهمته في انقاص إيرادات الخزينة بشكل كبير.

لا يجب على وزارة المالية اغفال التشوهات التي يعانيها الاقتصاد الأردني أبرزها ارتفاع العبء الضريبي، والذي يسهم بشكل كبير في تعميق حالة ضعف العدالة واللامساواة الاقتصادية، كما أنه يحول دون دفع عجلة الاقتصاد للأمام، والتي انعكست على إضعاف قدرات الأنشطة الإنتاجية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية على التوسع، الى جانب عرقلتها النمو الاقتصادي.

وعلى صعيد متصل؛ يشوب إعلان وزير المالية محمد العسعس في الأيام الماضية، عن تحقيق 2.5 مليار دينار إيرادات محلية، حيث جاءت نسبة كبيرة من الايرادات عن طريق إعدام الأردنيين ضريبيًا وإرتفعت تحصيلات الجباية نحو 27.3% عن العام الماضي خلال الربع الأول من العام.

فيما أكد خبراء لـ اخبار البلد أن الايرادات الربعية لا تعني إنتعاش الاقتصاد وتاعفية وإنما إعدام ٌ للمواطن والمستمثر والتاجر وغيرهم على حد سواء؛ سيما مع غياب عامل مهم عن ذهن الوزير العسعس والذي أسهم برفع الايرادات في الربع الأول من عام 2021، ويكمن أن الفترة الحالية تسعى بها القطاعات لسداد الضريبة المفروضة عليها قبل بدء فرض الغرامات على المتخلفين عن الدفع.