وتطرق الفايز في بداية اللقاء إلى التحديات الجسيمة التي واجهتها المملكة منذ تأسيسها عام 1921، لكنها استطاعت تجاوزها بحكمة وحنكة قادة آل هاشم ووعي الشعب الأردني، فتحققت الكثير من الانجازات خلال 100 عام من عمر الدولة.
وعرض الفايز لأهمية الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي لكي نتجاوز التحديات والظروف الصعبة إلى بر الأمان.
وأكد عمق ومتانة وقوة الدولة الأردنية في طريقها إلى المئوية الثانية بفضل قيادتها الهاشمية وشعبها، مجددًا التأكيد أن جلالته صمام أمان للوطن، ومظلة جامعة للأردنيين كافة.
وأشار الفايز إلى أن لاءات جلالة الملك الثلاث "لا للوطن البديل، لا للتوطين أو التنازل عن حق العودة، القدس والوصاية الهاشمية خط أحمر"، تشكل ركيزة أساسية في السياسة الأردنية، مبينًا أن هناك جهات تسعى لبث الفوضى وزعزعة أمن الوطن واستقراره، ما يتطلب تعزيز قوة الجبهة الداخلية وتماسكها والتصدي بحزم لكل من يحاول العبث بأمن الوطن.
وأوضح أنه لا يمكن أن يدار المشهد على مختلف المجالات في ظل التغيرات الجذرية التي حصلت على بينة المجتمع الأردني.
وتحدث الفايز حول مجمل التحديات الاقتصادية التي تفاقمت جراء الصراعات الإقليمية وتداعيات جائحة كورونا، واصفًا ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بالخطير، الأمر الذي يستدعي سياسات اقتصادية واجراءات عملية مرتبطة بمدد زمن يشعر المواطن بآثارها الإيجابية، وتخفف من حدة مشكلتي الفقر والبطالة.
ودعا إلى الالتفات والتركيز على المشاريع الاستثمارية الكبيرة المشغلة للأيدي العاملة، واستغلال أراضي الدولة القابلة للزراعة، ولا سيما في ظل وجود مساحات شاسعة من أراضي المملكة القابلة للزراعة، واستغلالها بالشكل الأمثل، بزراعات تكون مطلوبة بالأسواق العالمية، إضافة إلى إقامة صناعات غذائية تحتاجها الأسواق العالمية.
ونوه الفايز إلى أهمية تحديث إدارة العامة للدولة ومعالجة الترهل الإداري والتقصير والإهمال الذي أثر على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات والقطاعات.
وطالبت الفاعليات بإشراك الشباب في عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي، والتركيز على دعم المبادرات وتشجيع الأعمال الريادية وخاصة الشبابية والنسائية، ومراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وعلى رأسها قانون الانتخاب، ووضع تشريعات محفزة للمشاركة السياسية.
ودعوا إلى اتباع سياسات وخطط وبرامج واضحة محددة بمدد زمنية، لتهيئة بيئة استثمارية مناسبة لجذب الاستثمارات والمشاريع التنموية الكبرى، من أجل دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وتوفير فرص عمل تعالج البطالة التي وصلت إلى نسب غير مسبوقة، والنهوض بواقع الإدارة العامة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات ومحاربة الفساد.
