وقال الوزير إن هذه الإجراءات تأتي في سياق التخفيف على أصحاب العمل في القطاع الخاص من تداعيات جائحة كورونا، من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بتجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين لديهم.

وبيّن الشمالي أن القرارات التي أصدرها تشمل السماح للعاملة غير الأردنية بالانتقال إلى صاحب عمل آخر عند انتهاء تصريح عمله أو الغائه دون الحاجة إلى احضار براءة ذمة من صاحب عمله السابق للجنسيات غير المقيدة بالإقامة في القطاعات المسموحة فيها.

وأضاف أنه قرر إلغاء متطلب تحديد السكن للعمالة غير الأردنية من المراكز الأمنية لجميع الجنسيات، إضافة إلى إلغاء متطلب إبراز رخصة المهن والسجل التجاري وإذن الأشغال وسند التسجيل وموافقات سكان العمارة في حال التجديد على نفس صاحب العمل، مشيراً إلى أنه قرر شمول تمديد فترة سريان التفويض البنكي من 3 أشهر إلى سنة إذا كان نص التفويض لمدة سنة.

وأكد الوزير أنه تم إلغاء تحديد اجازات العمال بحد اقصى 3 أشهر (خروج وعودة) في القطاع الزراعي، إضافة إلى إلغاء شرط منح إجازة (خروج وعودة) بعد مرور الستة أشهر للعمال المستقدمين في جميع القطاعات.