وقالت البيانات الرسمية، إن قيمة الودائع لدى البنوك المرخصة سجلت في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي مستوى 37.3 مليار دينار أو ما يزيد على 52 مليار دولار. وبذلك فإن قيمة الودائع البنكية قد ارتفعت بنسبة 1.5% عن مستواها في نهاية العام الماضي
وبالمقارنة مع مستوى الودائع المصرفية بنهاية العام الماضي، فقد حققت زيادة قدرها 537 مليون دينار في غضون الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي
وعن توزيع الودائع المصرفية لدى البنوك المرخصة، فتظهر بيانات البنك المركزي أن نحو 93% منها تعود للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم. أما النسبة المتبقية والبالغة 7% فتعود للقطاع العام بما فيه الحكومة والمؤسسات العامة كالضمان الاجتماعي
على الجهة المقابلة، كانت التسهيلات البنكية قد سجلت 29.5 مليار في مستوى قياسي جديد لهذه التسهيلات. لتحقق بذلك ارتفاعًا نسبته 3.2% مقارنة بمستوى التسهيلات البنكية في نهاية العام الماضي
وعلى مستوى القيمة المطلقة، فإن قيمة التسهيلات البنكية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي، بواقع 907 ملايين دينار مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي، حيث كانت قد بلغت مستوى 28.6 مليار دينار.
