طرحت غرفة تجارة عمان امام مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي العديد من القضايا والمقترحات التي تتعلق بعمل الدائرة وتهم اعمال القطاع التجاري والخدمي.
وشددت الغرفة خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاربعاء بمقرها على ضرورة مساعدة القطاعات المغلقة والاكثر تضررا والمتضررة من تبعات ازمة فيروس كورونا.
وطالبت الغرفة بالعمل على اعفاء غرامات عدم تقديم الميزانيات للقطاعات المغلقة وغير المصرح لها بالعمل، وتمديد صلاحيات لجنة التسويات من الغرامات والمصالحة والمشكلة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للاعفاء من الغرامات بنسبة 100% حتى نهاية العام الحالي.
وطالبت الغرفة بتقسيط المبالغ المستحقة على القطاعات المتعثرة والمتضررة من تبعات جائجة فيروس كورونا لمدة تزيد على سنتين من دون اية فوائد.
واستعرض عضو مجلس الغرفة خطاب البنا المقترحات التي قدمتها تجارة عمان ومنها اعفاء القطاع الزراعي من الضريبة ومعالجة الشيكات المرتجعة مع الابقاء على الحجز قائما لحين السداد التام وتقليل مدد التقاضي.
وطالبت الغرفة بالغاء سقوف الاستيراد للشركات التي تأسست بعد عام 2014 والملتزمة وتمارس نشاط حقيقي وليس وسيط او بطاقة مستورد، ومعالجة التأخير في دفع الرديات المستحقة لضريبة الدخل والمبيعات وتمديد فترة الاعفاء من الغرامات وتقسيط المبالغ المستحقة من دون فوائد ودفعة اولى.
ومن القضايا التي طرحتها الغرفة اهمية تسهيلات في عملية المصالحة للقضايا المنظورة لدى المحاكم والتاخير في انجاز المعاملات الالكترونية للتقاضي والرديات واعفاء شركات الحج والعمره من ضريبة الدخل بالاضافة للعديد من المطالب الاخرى التي تهم القطاع التجاري والخدمي
واشار ابو علي الى ان الدائرة على استعداد لتقديم اية تسهيلات للقطاعات التجارية والخدمية تتعلق بالاجراءات الضريبية ومعالجتها ضمن المقتضيات القانونية وبما ينعكس على مصحلة الاقتصاد الوطني.
واكد ابو علي وجود اولوية لدى الدائرة بخصوص صرف الرديات الضريبية حيث تم رصد مخصصات كافية خلال العام الحالي تزيد بنسبة 50% عما كان خلال العام الماضي بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا.
ولفت الى ان 90% من الموظفين والمستخدمين استلموا الرديات الضريبية الخاصة بهم فيما سيتم خلال الاسبوع المقبل صرف الرديات المدققه والمعلقة لدى الدائرة.
واشار ابو علي الى ان القضايا الضريبية المنظورة لدى المحاكم محدودة وعددها قليل جدا بفعل الاجراءات التي اتخذتها لجنة التسويات لطي ملفها.
واكد بانه سيتم تشكيل لجنة من الضريبة وغرفة تجارة عمان لدارسة امكانية اعادة النظر ببطاقة المستورد والغاء السقوف المالية وذلك للتسهيل على القطاع التجاري.
وبين ان الضريبة لا تضع اي حجز على المنشآت والشركات في حال اجراء تسوية معها بالمبالغ المترتبة عليها لصالح الدائرة.
واشار ابو علي الى ان قطاع ضريبة النقل يدفع ضريبة مقطوعة حسب مطالب العاملين فيه، موضحا ان الضريبة المقطوعة ليست اجبارية ولا تترتب اعباء على صاحب العمل والمنشأة.
وبين ابو علي ان الدائرة ستقوم بمساعدة القطاعات المغلقة وغير المصرح لها بالعمل فيما يتعلق بالبيانات التي ستقدمها لتلبية المتطلبات القانونية.
وشدد ابو علي اهمية التوعية والثقافة الضريبية ودور غرفة تجارة عمان بهذا الخصوص ولتحقيق المصلحة العامة.
بدروه، اشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق الى وجود شراكة وتنسيق مع دائرة الضريبة لمعالجة القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي ضمن اطار القانون.
واكد الحاج توفيق ضرروة ان يكون هنالك تعاون من الضريبة مع التجار عند التدقيق ومراجعة البيانات الضريبية الخاصة بشركاتهم.
وشدد على ضرورة ان يكون هنالك قرارات اقتصادية لمساعدة القطاعات التجارية والخدمية وتخفيف اعباء ازمة فيروس كورونا عنها وبخاصة ان 95% من الشركات والمنشآت العاملة بالعاصمة هي صغيرة ومتوسطة.
واكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي حضره نائبة نبيل الخطيب وامين سر الغرفة بهجت حمدان ومديرها العام هشام الدويك، ان تجارة عمان تدرك حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني جراء جائحة فيروس كورونا معبرا عن امله بان يتم تحويل الازمة الى مرحلة جديدة من الانتاج والعمل وعودة الحياة الى طبيعتها.
