محكمة الإستئناف الجزائرية حسمت الأمر في قضية بنك الإسكان للتجارة والتمويل وأعلنت براءة البنك من المزاعم التي نسبت إليه بسبب تعاملات إحدى الشركات الجزائرية مصرفية مع البنك في الجزائر حيث كان قد صدر قراراً ابتدائياً من المحكمة الأولى الابتدائية يدين البنك ويفرض غرامة مالية على البنك بسبب مخالفته للتعاملات المصرفية مع الشركة الجزائرية كما قيل حينها لتبدأ معركة العدالة والحق بين البنك والسلطات المعنية أمام المحاكم التي أصدرت مؤخراً قرارها النهائي وقضي الأمر الذي به تستفتيان وحُسمت المعركة بصدور قرار مشرّف يقضي ببراءة بنك الاسكان للتجارة والتمويل / الجزائر مع إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بحق البنك وإلغاء الغرامة المالية التي رافقت قرار الحكم ووصلت الى ما يعادل 37 مليون دينار اردني وهو رقم كبير وضخم كان يمكن ان يأكل ويهضم أرباح البنك ويؤثر على قوته ومتانته او حتى ارباحه واسهمه خصوصاً وان البنك بإدارته كان قد بنى مخصصات مالية بالملايين تحوطاً من قرار المحكمة في حال كان القرار سلبياً ضد البنك ولكن ماذا يعني هذا القرار وكيف يمكن أن ينعكس ايجابياً على البنك والمساهمين والمستثمرين وحتى المضاربين .... قرار المحكمة عزز وأكد بأن البنك وهو بالمناسبة يتبع بالكامل إلى بنك الاسكان للتجارة والتمويل في الاردن ان البنك ملتزم بالمهنية المصرفية والمالية حيث سلامة الاجراءات وقانونيتها فلا مخالفة او كسر لتعليمات او قرارات فالبنك ينطبق عليه وكما هو معروف عنه " أول من يطيع وآخر من يعصي " فسلامة الاجراءات المصرفية تمثل نهجاً وطريقاً سليماً وصحيحاً للبنك سواءً أكان في الاردن او خارج الاردن فلا يخالف تعليمات ولا يكسر انظمة وقرارات فهو ملتزم بكل الاجراءات فهذه هي ثقافته وهذه هي مدرسته ليس هذا فحسب فالقرار القضائي الجزائري جاء ليؤكد مرة اخرى على قوة ومتانة وصلابة الوضع المالي للبنك ومصداقية وشفافية وصحة الموقف القانوني له اضافة الى انه الالتزام والاحترام الدائم والمستمر بكل المعايير والاسس المصرفية المحلية والاقليمية والعالمية في كافة عملياته المصرفية في اي بقعة وفي أي بلد يتواجد فيه لأنه ينفذ خطة ونهج يستند الى خلق مهني ومصرفي مسيج ومحاط بالقانون كما ان الادارة التنفيذية ومجلسها الموقر يؤمن دائماً بالقانون وتنظيم الامور واختيار الادارة المهنية لانجاز منظومة العمل الاداري والمصرفي حيث يتميز بنك الاسكان بذلك بعد أن اصبح مؤسسة مصرفية متطورة قائمة
البيانات المالية الخاصة بالبنك وتحديداً البيانات المرحلية الموجزة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2021 تؤكد حقيقةً أن بنك الاسكان قادم بقوة كما هو دوماً وأن الأرباح المتحققة خلال هذه الفترة في تقدم مستمر حيث بلغت الأرباح الربعية قبل الضريبة حوالي 39 مليون دينار وبعد الضريبة الى 25 مليون بعد ان كانت بنفس الفترة للعام الماضي 16 ونصف مليون دينار فقط فالتقدم والتطور واضح والارقام تتحدث عن نفسها ومع هذا القرار القضائي فإن الامور ستتضاعف بإنجازها وايجابياتها وستنعكس على قوة البنك ومكانته وملائته المالية وأرباحه وعلى حقوق المساهمين وكفاية رأس المال وكل بنود قائمة الدخل وحتى السهم الذي سيحلق بصورة اسرع واعلى بإعتبار ان النجاحات تمسك بأيديها وتلتف حول تلك الانجازات المتواصلة.
