وبين الحنيفات، خلال لقاء ضم عددا من مزارعي وادي الأردن اليوم الأحد، أن العمل جار حاليا لاتمام دراسة كلف مدخلات الإنتاج الحقيقية من أسمدة ومبيدات وبذور ومستلزمات وفق آلية شفافة ودراسة متوازنة تخدم تقليل الكلف على المزارع ، وآليات تسجيل المبيدات والأسمدة بما يمنع الاحتكار ويدعم توفر المدخل بسعر وجودة مناسبة.
وأشار إلى توجيه الإقراض الزراعي إلى التعاون التام مع المزارعين وفق مرونة تساعد المزارعين في التغلب على التحديات واستمرار عجلة الإنتاج الزراعي، مضيفا أن القطاع يستدعي وضع أطر ومنظومات صحيحة وواضحة بعيدا عن الحلول المؤقتة وبما يحقق استدامة عمل القطاع الذي يعتمد على الصناعة في استغلال فائض الإنتاج.
وأضاف أن هذه الأطر الجديدة نعمل عليها حاليا من خلال مجمع الصناعات الزراعية وكذلك تسويق المحاصيل ذات القيمة المضافة اقتصاديا وهذا ما يأتي ضمن الزراعات ذات الاثر الاقتصادي والقيمة التصديرية وايجاد حاضنة تسويقية تمتلك جميع الأدوات لفتح اسواق جديدة.
وبين الحنيفات أن محور التشغيل المؤقت سواء أكان في مشروع التحريج الوطني والخط الصحراوي والذي يضم ما يصل إلى 5800 موظف ومشروع التدريب والتمكين والتأهيل الذي يضم ما يزيد عن 7000 متدرب موزعين على مواقع الإنتاج في الأردن والتي بلغت حصة الأغوار منها 3000 متدرب ومعززه بعدد كبير من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين حديثي التخرج.
وتهدف هذه المشاريع إلى تشجيع الشباب على العمل في القطاع الزراعي وإحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة ضمن القطاع الزراعي ما يسهم في التخفيف عن المزارعين ويساعد على اكتساب الخبرة والتأهيل للشباب من خلال العمل المباشر في الحيازات الزراعية والمدفوع الأجر من قبل الوزارة وبمساندة فنية.
ونوّه الحنيفات إلى التشاركية التامة مع مكونات القطاع الزراعي وانفتاح الوزارة على كل المقترحات والأفكار الريادية التي تدعم استدامة الإنتاج ونهوض القطاع.