أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري لا تحتاج إلى شعارات، بل تتطلب دراسة وتقسيم أدوار للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، لافتا إلى أن تخطي أزمة "كورونا” بالتوسع في إعطاء اللقاح والبدء بفتح القطاعات خلال الفترة القادمة سيمكّن الأردن من المضي قدما في ذلك.
وشدد جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الأحد، شخصيات سياسية، على ضرورة السير بجدية وشفافية في عملية الإصلاح، ضمن برامج واضحة الأهداف ومحددة زمنيا بمخرجات يلمس أثرها المواطن.
كما أكد جلالة الملك ضرورة التواصل مع المواطنين في شتى مواقعهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم المتعلقة بعملية الإصلاح، والاستفادة من أصحاب الخبرات بهذا الخصوص.
ولفت جلالته إلى تحدي الفقر والبطالة، اللذين ازدادا بشكل ملحوظ نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ما يتطلب المزيد من الجهود للحد منهما، منوها إلى ضرورة تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، وتسهيل إجراءات الاستثمار.
وأشار جلالته إلى الجهود التي تبذل بهدف الفتح التدريجي للقطاعات قريبا، لافتا إلى أن قرب وصول كميات إضافية من اللقاحات ضد فيروس كورونا، سيسهل تنفيذ هذه الجهود.
وفي الشأن الإقليمي، أكد جلالة الملك وقوف الأردن الكامل والدائم إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مبينا أن هناك تواصلا مستمرا مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم للدفع باتجاه التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والذين يجمعون أن لا حل إلا على أساس حل الدولتين.
وتناول اللقاء علاقات الأردن الإقليمية وجهوده في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل إلى حلول سياسية لأزماتها.
وأشار جلالته إلى إطار التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، وسبل تعزيزه بما يحقق مصالحهم ويخدم العمل العربي المشترك.
بدورهم، ركز الحضور على أهمية التدرج بالإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وصولاً إلى الأهداف والنتائج المأمولة، التي تنعكس على حياة المواطنين.
وشددوا على أهمية دور الشباب والمرأة في تعزيز مسيرة البناء والتطوير، مؤكدين ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأشاد الحضور بموقف الأردن المشرّف تجاه القضية الفلسطينية، مشيرين إلى الجهد الكبير الذي بذلته المملكة بقيادة جلالة الملك إقليمياً ودولياً لحماية الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير كل أشكال الدعم لهم.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.
