الفساد الإداري في هيئة تنظيم قطاع النقل قصة وحكاية متعددة الفصول والمشاهد بدأت منذ وقت طويل مضى وانقضى ولم يستطع كائن من كان في هذه الهيئة أو من مر على إدارتها من تبخير أو تجفيف منابع هذا الفساد الذي بقي يكبر ويتمدد دون أن يقوم أحد بقسم ظهره أو الحد من إنتشاره لدرجة أن الكثير من الملفات باتت حديث الشارع والرأي العام ولا تزال فلا نعلم كيف ستتصدى الهيئة هذه الأيام الى تلك الملفات الذي عفى عليها الزمن وتراكم الغبار على مجلداتها واضابيرها وملفاتها وهي وللأسف كبيرة وعديدة
مدير هيئة النقل الجديد يرتدي هذه الأيام البدلة العسكرية التي جاء منها وللأمانة وبالرغم من خطورة عسكرة المناصب او حتى صباغتها بالصبغة الامنية إلا أنه في حالة إدارة هيئة النقل فهي تحتاج شخصية بهذا الطراز أو من هذه الخلفية التي يجب أن تعمل على إعادة الهيئة إلى دورها ومكانتها أو حتى غايتها حتى لو لم يكن لدى الجنرال طارق الحباشنة أي خبرة في هذا النوع من العمل البيروقراطي الحكومي الركيب فالجنرال الحباشنة مع وجود وزير قوي وشجاع يوفر الحماية والمظلة والقوة للمدير الجديد يجعل من الهيئة قوة وسلطة ذات مكانة وقدرة تمكنها من إعادة الإعتبار والمكانة والهيبة لهذا القطاع الذي فسد وأفسد واختلط السواد به بالبياض وكانت النتيجة المبكية والمحزنة التي نراها اليوم ...
ولا نعلم إن كان يستطيع الباشا الحباشنه ومعه الوزير وجيه العزايزة من فتح ملف احدى شركات النقل الخاصة بتأجير الحافلات التي طبطب عليها الجميع وقبض منها الكثير لدرجة أصبحت منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب منها أو التصوير تمتلك حافلات منتهية الترخيص ولديها ذمم مستحقة بمئآت الآلاف من الدنانير وقامت بتغيير موقعها والانتقال إلى موقع آخر دون إبلاغ الهيئة وسجل أسود حافل الاختراقات والمخالفات والتجاوزات التي ما كانت لتتم لولا وجود من وفر لها الحماية ومنعوا أحد من الاقتراب إليها فهل يستطيع الباشا الجنرال من فتح ملف كان مسكوتاً عنه طويلاً ويعيد حقوق الدولة والشعب من هذه الشركة التي عاشت فساداً وخراباً لا يزالان حاضران وشاهدان.
