اخبار البلد ـ يدرس البنك الدولي تمويل مشروع جديد للأردن، يسهم في تطعيم 2.4 مليون شخص ضد فيروس كورونا، وبنسبة 40% من السكان البالغين، لمساعدة المملكة على تحقيق مناعة جماعية.

وبحسب وثيقة للبنك فإن القيمة الإجمالية للمشروع المقرر توقيع اتفاقيته في حزيران المقبل، تصل إلى 60 مليون دولار، تهدف إلى تمويل وتوزيع 4.8 ملايين جرعة من مطاعيم كورونا في الأردن.

وحتى الخميس، تلقى أكثر من 1.38 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما حصل نحو 490 ألفا على الجرعة الثانية في الأردن، وفق المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

البنك الدولي، أشار في الوثيقة إلى أن الأردن يعاني بشدة من تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع أعداد الإصابات في الأردن إلى 734039 حالة، و9423 وفاة حتى الخميس، حيث دعَّمت وزارة الصحة قدراتها على التصدي بفعالية لجائحة فيروس كورونا بناءً على الخطة الوطنية للجاهزية والاستجابة التي وضعتها في نيسان 2020، بهدف تقوية قدرات الحكومة على منع تفشي الفيروس وكشف حالات الإصابة به والتصدي له.

وأضاف أن الأردن من أوائل الدول التي أصدرت سياسة لتوفير التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين والأجانب المقيمين في البلاد بمن فيهم اللاجئون، حيث تهدف استراتيجية التطعيم في الأردن إلى تطعيم 75% على الأقل من السكان البالغين (نحو 4.6 ملايين نسمة) بناءً على مدى توافر المطاعيم.

"حصلت الحكومة الأردنية على تمويل كافٍ لتغطية 35% من السكان البالغين (2.2 مليون نسمة). وبالتالي، سيدعم هذا التمويل الإضافي المرحلة الثانية من شراء المطاعيم وتوزيعها والتي ستغطي 40% إضافية من السكان البالغين (2.4 مليون نسمة) لمساعدة الأردن على تحقيق مناعة جماعية"، بحسب البنك.

البنك أشار إلى أن الهدف الإنمائي الأصلي للمشروع هو الوقاية من الخطر الذي يشكِّله فيروس كورونا وكشف حالات الإصابة به والتصدي له وتقوية نظام الصحة الوطني لتعزيز الجاهزية في مجال الصحة العامة.

والمشروع يشمل على عدة مكونات؛ الأول يضم الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا، الذي سيدعم التمويل الإضافي لشراء مطاعيم كورونا وتوزيعها، وتدعيم سلسلة التبريد اللازمة لذلك، وتقوية التدبير العلاجي للحالات المصابة بين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في المجتمعات المحلية المضيفة، إضافة إلى المساعدة الفنية المسبقة.

والمكوِّن الثاني للمشروع يشمل إدارة التنفيذ والمتابعة والتقييم، حيث يوفِّر هذا المكوِّن الدعم لوحدة التنسيق الدولي وإدارة المشاريع بوزارة الصحة، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع الأصلي، في إدارة أنشطة المشروع والإشراف عليها ويشمل ذلك تعيين الموظفين؛ جمع البيانات وتصنيفها وتقديم تقارير دورية عن سير تنفيذ المشروع؛ رصد مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع والتقييم الدوري له؛ وإجمالي تكاليف تشغيل المشروع، وتكاليف المراجعة المالية والفنية، ورصد خطة الالتزام البيئي والاجتماعي والامتثال لها.

والمكون الثالث للمشروع، الذي يشكل جزءا من استجابة صحية موسعة لمواجهة جائحة كورونا من خلال توفير مواد ضرورية تساعد على تقديم استجابة مستمرة وشاملة للتصدي للجائحة، يشمل الاستجابة الطارئة للفيروس في الحالات المحتملة.

وأطلق البنك العام الماضي، برنامج الاستجابة الطارئة لمكافحة الفيروس بقيمة 20 مليون دولار، بهدف مساعدة الأردن في الوقاية واحتواء انتشار فيروس كورونا عبر تقديم دعم لتعزيز الكشف عن الحالات، وإجراء فحوص، وتوثيق وتسجيل حالات، وتتبع الإصابات، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية، حيث أوضح البنك في وثيقة تقييم، أن المشروع المتوقع إتمام تنفيذه في 22 حزيران/ يونيو 2022، "يسير بشكل مرض".

والبنك الدولي، أعلن في نيسان/ أبريل 2020، عن خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا، لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.