"ما بني على خطأ فهو خطأ" بهذه الجملة وصفت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان قرارات الحكومة التي لم تضع نصب عينها؛ عندما نوت تطبيق قرارٍ له انعكاساتٍ سلبيةٍ على قطاع اقتصادي يترك آثارًا غير محمودة عقباها، حيث يُسقط هذا القرار المطبق حديثًا هدف الحكومة بتعزيز أموال الخزنية على حساب القطاع بإعتبار أن مستثمري قطاع الاسكان سيفرون أو يوقفون استثماراهم في الأردن.

وزراة المالية وبسبب تصرف لحظي لها أثقلت به كاهل المستثمرين في قطاع الاسكان بعد قرارها بالعودة للعمل على نظام رسوم افراز الشقق والطوابق القديم لغايات التكسب الضريبي بطريقة غير مراعية للظروف الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الاسكاني وغيره في ظل جائحة كوفيد_19، عبارة عن رسالة صريحة لمستثمريه بالتنحي عن الاستثمار في الاسكان لأن الجهات الرسمية عطشه ماليًا وتنوي القضاء على القطاع.

الرسائل الخفية وصلت للمستثمرين الذين استهجنوا وانتقدوا اختيار هذا الوقت من قبل الحكومة لتضاعف رسوم افراز الطوابق والشقق 10 أضعاف سابقتها، ليبدء التحرك من قبل جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الحاضنة الرسمية لهم، حيث اجتمع رئيسها المهندس كمال العواملة عدّة اجتماعات مع مدير دائرة الأراضي محمد الصوافين الذي أكد له أنه سيتم العمل على نظام مشروع معدل لضمان استقرار الاسكان في ظل الظروف الراهنة وسيتم ارساله إلى وزارة المالية ومن ثم سيرفع إلى مجلس الوزراء.

دائرة الأراضي صدقت وعدها وأرسالت النظام المعدل لوزارة المالية، حيث الآن يلبث في ادراجها بإنتظار الموافقة عليه ليصار إرساله لمجسل الوزراء. وأكدت مصادر مطلعة لـ اخبار البلد أن نقل مبنى وزارة المالية من منطقة العبدلي للشميساني عطل العمل فيها، وربما سبب ضياع العديد من الأروق والوثائق، مبررًا أن هذا أمثل سبب لتأخرها في رفع النظام المعدل لرئاسة الوزراء.

المعطيات تدل كعين الشمس أن هناك مآرب أخرى تجول في بال وزارة المالية التي تظهر تمنعها بشكل جهوري من خلال حجج وهية تقدمها وتستمر في ابقاء قطاع الاسكان داخل أزمة حكومية ستعود تبعاتها على المواطن الأردني، والسؤال الذي يزج نفسه بقوة على الواجهة لماذا تحاول تحيقيق مبالغ جبائية أكبر في هذه الظروف الصعيبة التي يمر بها الاقتصاد؟ وهل هناك ثأر بين وزارة المالية ومستمثري قطاع الاسكان وتحاول من خلال قرارها الاجهاز عليه؟