اخبار البلد ـ احتج النائب صالح العرموطي على الفقرة 4 من مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، الذي اقرته الحكومة والمتضمنة الحجز على اموال الزوجة في حال ارتكب الزوج مخالفة او جريمة غسل الاموال او غيرها.
وقال العرموطي في جلسة النواب التشريعية الاربعاء، "كيف اذا مواطن ارتكب الجرم، انت تحجز على اموال زوجته وتمنع سفرها، متسائلا، أين الذمة المالية المستقلة للزوجة؟".
وأضاف، "أين منظمات حقوق الانسان، لماذا لم تحتج على هذه المادة المقرة من قبل الحكومة؟".
وأيد العرموطي قرار اللجنة النيابية بشطب عبارة "واموال الزوجة ومنعها".
وأكد ان ذمة المرأة في شرعنا وتشريعنا وقوانيننا ذمة مستقلة عن ذمة الزوج.
