أوقف وزير الشباب والرياضة د.محمد نوح القضاة عطاء قيمته 50 ألف دينار لإصلاح ثقب في المدينة الرياضية، وذلك بعد التأكد أنّ التكلفة الحقيقية لإصلاحه لا تتجاوز بضع عشرات من الدنانير، وأنّه أوقف سيارة الجاكور التي يستعملها الأمين العام الذي كان اشتراها بمبلغ 50 ألف دينار .
مثل هذه الإجراءات في وزارة الشباب والرياضة تستحق الثناء والاحترام، غير أنّها تعني أنّ هناك مئات أو آلاف المخالفات والاعتداءات على المال العام، وأنّه لولا الوزير الملتزم لما توقّف أحد عندها، ولمرّ العطاء بالخمسين ألفاً، ولبقيت الجاكور تسرح وتمرح على حساب الشعب.
ليس خافياً أنّ الوزير المتدين المعروف بالأخلاق الحميدة والسمعة الطيبة، إنّما أخذ قراراه بموجب ما لديه من مبادئ وسلوكيات ملتزمة بالدين، وليس جراء التزامه بسياسات حكومية محددة، ولو أنّ الأمر كذلك لوجدنا إجراءات أخرى في مواقع أخرى.
غير أنّ ما قام به الوزير القضاة، كان قراراً شخصياً وفي إطار صلاحياته وبموجب قناعاته.
وفي واقع الأمر أنّه ليس من المعقول أن تكون المخالفات بهذا القدر فقط، وفي وزارة الشباب التي كانت بمجلس أعلى، وإنّما هي في المواقع كافة، غير أنّ وزيراً واحداً غير القضاة لم يبادر لأمر ما كما فعل وزير الشباب، وتفسير ذلك، إمّا قلة الاكتراث، أو اعتبار كل ما هو موجود سليم ولا غبار عليه، والأمرين معاً أحدهما أشد سوءاً من الثاني، فلا يعقل أن لا يدقق الوزير الجديد في كل ما لديه وحوله بالوزارة التي يتولّى المسؤولية عنها.
الإسلاميون بشكل عام، مشهود لهم بالنزاهة ونظافة اليد، ومن أجل ذلك يحظون بالثقة والتقدير، وهذا بالذات ما يفسّر فوزهم في تونس والمغرب وحجم قوتهم في مصر وليبيا، ولأنّ الناس ملّت وقرفت من الفساد ونهب المال العام، فإنّهم يختارونهم عند أول مناسبة، وهذا ما سيتحقق لهم في أماكن أخرى على طريق الوصول إلى الديمقراطية والانتخابات.
وزير الشباب فعل ما فعل، من موقعه كإسلامي ملتزم، فما بالنا بالذين لديهم برنامج كامل للعمل من موقعهم كإسلاميين، والأمر لا يعني أنّهم وحدهم كذلك، وإنّما هناك غيرهم أيضاً.