إستغراب كبير لدى جماهير الأطباء والكوادر الصحية من إستمرارية وجود طبيب جراح عظام في الأوبئة والأزمات بفعل جائحة كورونا و وجوده المستمر داخل أروقة وزارة الصحة في المكتب الفلاني وتارة في مكتب آخر والتسريبات تفيد أنه أحضر من قسمه الأم في إحدى مستشفيات وزارة الصحة وهو في طور تعلمه وعمله بتخصصه جراحة العظام والذي يعرف هذا الإختصاص يعلم تماما أنه يمتاز بتخصص المجموعة والعمل الكبير داخل غرف العمليات وهو تخصص معروف بنقص أطبائه وشحهم وحاجة ماسة لوجودهم للعمل في أقسام العظام في مستشفيات وزارة الصحة والكل يعلم كم هنالك أطباء تم شراء خدماتهم بعقد لتغطية النقص الحاصل ويكلفون خزينة الدولة مبالغ باهضة وأيضا وكل طبيب حسب تخصصه وصف وظيفي وضمن القانون و بما يوضح عمل كل تخصص وتمييزه عن الآخر حتى لا تتداخل التخصصات ببعضها ومن العنوان نفهم كلنا من المستحيل أن يلتقي تخصص جراحة العظام مع تخصص الأوبئة ضمن الصحة العامة لا من قريب ولا من بعيد ومعلومة مهمة حيث أنه بعد مدة خمس سنوات قضاها الطبيب جراح العظام في برنامج الإقامة وجب عليه قانونيا وحسب العقد الذي وقعه الطبيب مع وزارة الصحة أن يخدم كل سنة بسنتين في مجال إختصاصه وبالتالي فلقد خالف هذا الطبيب المعني أركان عقده الموقع مع وزارة الصحة وعليه للدولة واقع يعرفه الجميع من براءة الذمة .
التسريبات تفيد أن وجوده الحالي في الوزارة هنا وهناك تارة أزمات وتارة أوبئة وتارة يحمل بعض الملفات الإدارية والفنية لأطباء محسوبون عليه حزبيا من أجل خدمتهم وحل مشاكلهم وطلباتهم داخل الوزارة كنائب في البرلمان وكل ذلك بدون كتاب رسمي من الوزارة يخوله ويسمح له بذلك وكأننا في مزرعة وملاك قطاع خاص .
الشيء الغريب هو جهارا نهارا مخالفته لنظام عمله الأصلي كجراح عظام المفروض وجوده داخل غرفة العمليات وليس إعطاء خبراته في جراحات العظام لمكافحة وباء كورونا حتى وصل حدا لأن يفكر كثيرين أنه يكافح كورونا بعمل عمليات نوعية لفيروس كورونا بتثبيت زعانفها بصفائح وبراغي معدنية حتى لا تنتشر وتنتقل هنا وهناك .
تسريبات أفادت أن من أحضره وبدون مصوغ رسمي ومهني وفني وإداري هو أحد مسؤولي ملف كورونا السابقين واللذين أتو به من باب معرفه وصداقك ومحسوبية ومن أتى به فشل فشلا ذريعا في ما يخص ملف وباء كورونا وغادر ولكن بقي تلميذه .
أسئلة تتكرر إلى متى يا وزارة الصحة ولماذا يتم جلب من لا علاقة لهم لا من قريب ولا بعيد ولماذا لا يتم إحضار أصحاب الإختصاص الفعليين والمتمكنين وأصحاب الخبرة كل في مجاله ولماذا سياسة الترضيات ما زالت مستمرة على حساب الوطن والمواطن فلا نستغرب لا قدر الله حوادث مشابهة لحادثة مستشفى السلط .
