ومن المتوقع ان يفتح النواب حوارا موسعا حول مشروع قانون البلديات واللامركزية مع الاطراف المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والنقاتبات سيما وان القانون يعتبر ضمن حزمة قوانين اصلاحية من المتظر ان تحال من الحكومة لمجلس النواب منها قوانين الانتخاب والاحزاب.
وتنتهي الدورة غير العادية لمجلس الامة التاسع عشر في العاشر من حزيران المقبل، الامر الذي يعني ان مشروع قانون البلديات واللامركزية ربما يناقش ويقر في دورة استثنائية يتوقع ان تعقد لاحقا.
وجاء مشروع الفانون وفق اسبابه الموجبة لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الادارات الى المحافظات بمجالسها المختلفة، ولتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعرزز الجانب التنموي والاستشاري كل ضمن اختصاصه، ولتحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والبلدي، ولتمييز مهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية وتنظيم اليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي وكيفية اتخاذ قراراتهما وتنفيذهما.
كما جاء مشروع القانون لجهة تحد مهام وصلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي لها، وتاسيس معهد لتطوير وتدرديب مهارات رؤساء واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، ولاشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
وخصص مشروع القانون كوتة نسائية في مجلس المحافظة وايضا في المجلس البلدي بنسبة لا تقل عن 25% من عدد الاعضاء المنتخبين، واسترط مشروع القانون ان يكون المدير التنفيذ في البدية حاصل عغن الشهادةى الجامعية الاولى، فيما قسم القاتنون البلديالت الى 3 فئات، ويحق وفق القانون لكل من ادرج اسمع في جداول الناخبين الترشح لعضوية مجلس المحافظة او رئاسة المجلس البلدي او عضويتهاذا توفرت فيع شروط ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات، وان يكون اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره، ان يتقدم باستقالته قبل 30 يوما من موعد الترشح اذا كان موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة عريبة او اقليمية او دولية، وان يكون غير منتمي لاي حزب سياسي غير اردني، وان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة، وان يكون غير محكوم عليه بالافلاس او الاعسار ولم يستعيد اعتباره القانوني.
وتضمنت شروط الترشيح ان لا يكون ناوي الترشح عضوا في مجلس الامة وان يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح.
كما تضمنت الشروط للراغبين في الترشح لرئاسة البلدية ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى في بلديات مراكز المحافظات ويجيد القراءة والكتابة في باقي البلديات.
وتضمنت جلس الاربعاء ايضا كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون اعمال الصرافة لسنة 2021.
كما تضمن جدول اعمال الجلسة استكمال قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اعتباراً من المادة (5)، وقرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات.
