بحثت اللجنة الادارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، مطالب موظفي شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وقال رئيسها النائب الدكتور علي الطراونة، بحضور مدير عام مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون محمد بلقر، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وعدد من الموظفين العاملين على نظام شراء الخدمات في المؤسسة، إن اللجنة أوصت بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية لهؤلاء الموظفين لحين ايجاد حل جذري لهم.
وأكد ضرورة التنسيق ما بين مؤسسة التلفزيون وديوان الخدمة لتوفير شواغر لهؤلاء الموظفين نظرا لسنوات خبرتهم الطويلة.
من جهته اشاد بلقر بمهارات هؤلاء الموظفين، لافتا الى انه تم شمولهم بالضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أنه تم انهاء خدمات جميع الموظفين الذين كانوا يعملون على نظام شراء الخدمات في المؤسسة ويعملون لدى مؤسسات اخرى.
وحول اشراك هؤلاء الموظفين بالتأمين الصحي، أوضح بلقر انه لا مانع لدى المؤسسة بشرط عدم ترتيب اي مخصص مالي على المؤسسة.
من ناحيته، قال الناصر ان ديوان الخدمة ليس مع شراء الخدمات، لافتا الى ان قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 أيار 2013 القاضي بمنع تثيبت اي موظف عين بعد تاريخ 6 شباط 2013.
واشار الى ان الديوان سيسعى لشمول هؤلاء الموظفين بالتأمين الصحي والعمل على تحسين اوضاعهم.
بدورهم، استعرض الموظفين ابرز مطالبهم كالتثبيت خاصة ان عددا منهم تجاوزت خدمته 9 سنوات، فضلا عن مطالبتهم بالمساواة مع زملائهم الآخرين في نفس مؤسستهم من حيث الرواتب والإجازات السنوية علما بأنهم يقومون بنفس الاعمال التي يقوم بها زملائهم في نفس دائرتهم.