أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، تمّ بموجبه تقليص ساعات الحظر الليلي اعتباراً من أول أيام عيد الفطر السعيد؛ بحيث تصبح للأفراد اعتباراً من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً لجميع ايام الأسبوع، كما تصبح للمنشآت اعتباراً من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً في جميع أيام الأسبوع؛ باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها خلاف ذلك.
وأكدت الحكومة أن هذا البلاغ وما تضمنه من تقليص لساعات الحظر الليلي للأفراد والمنشآت اعتباراً من أول أيام عيد الفطر يأتي في إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التي تتخذها الحكومة وفقا لتطورات الوضع الوبائي وصولاً إلى الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى صيف آمن تكون فيه معظم القطاعات والعجلة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها بشكل كامل من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالمطاعيم.
ولفتت الحكومة إلى أن الرهان يبقى على التزام المواطنين والمنشآت بإجراءات السلامة العامة.
وأكدت الحكومة مضيها قدماً في الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطن واستدامة النشاطات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات تخفيفية وفقاً لتطورات الوضع الوبائي.
وأشارت الحكومة إلى أن وصولنا للصيف الأمن يعني فتح معظم القطاعات مطلع تموز المقبل وأيضا العودة إلى التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات في شهر أيلول المقبل بالتزامن مع وصول حملة التطعيم إلى مراحل متقدمة للأفراد والعاملين في القطاعات والمنشآت المختلفة وكلها مطاعيم آمنة ومعترف بها ومسجلة لدى المؤسسات الصحية الأردنيّة والعالمية.
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، تمّ بموجبه تقليص ساعات الحظر الليلي اعتباراً من أول أيام عيد الفطر السعيد؛ بحيث تصبح للأفراد اعتباراً من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً لجميع ايام الأسبوع، كما تصبح للمنشآت اعتباراً من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً في جميع أيام الأسبوع؛ باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها خلاف ذلك.
وأكدت الحكومة أن هذا البلاغ وما تضمنه من تقليص لساعات الحظر الليلي للأفراد والمنشآت اعتباراً من أول أيام عيد الفطر يأتي في إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التي تتخذها الحكومة وفقا لتطورات الوضع الوبائي وصولاً إلى الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى صيف آمن تكون فيه معظم القطاعات والعجلة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها بشكل كامل من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالمطاعيم.
ولفتت الحكومة إلى أن الرهان يبقى على التزام المواطنين والمنشآت بإجراءات السلامة العامة.
وأكدت الحكومة مضيها قدماً في الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطن واستدامة النشاطات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات تخفيفية وفقاً لتطورات الوضع الوبائي.
وأشارت الحكومة إلى أن وصولنا للصيف الأمن يعني فتح معظم القطاعات مطلع تموز المقبل وأيضا العودة إلى التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات في شهر أيلول المقبل بالتزامن مع وصول حملة التطعيم إلى مراحل متقدمة للأفراد والعاملين في القطاعات والمنشآت المختلفة وكلها مطاعيم آمنة ومعترف بها ومسجلة لدى المؤسسات الصحية الأردنيّة والعالمية.
