لم تزل جرائم نتنياهو ومعسكره العدواني الإرهابي مستمرة دون توقف في كافة أراض الدولة الفلسطينية المحتلة وذروة تصعيدها حاليا ما يجري في عاصمتها القدس من بناء مستوطنات تشكل محطات عدوانية ومخطط لتهجير ابناءها وإجراءات تهويدية وإنتهاك مقدساتها الإسلامية والمسيحية دون أن يبادر مجلس الأمن الإضطلاع بواجباته بإتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة بحق الدولة الإستعمارية الإسرائيلية لضمان تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة إحتراما وإلتزاما بميثاق الأمم المتحدة وعقابا لدولة عنصرية مارقة عقابا على :

اولا : إنتهاك ميثاق الأمم المتحدة بعدم جواز إحتلال اراض دولة اخرى بالقوة ذلك الإحتلال القائم والممتد منذ عام 1948 حيث احتلت العصابات الصهيونية العنصرية ما يقارب من 50 % من مساحة دولة فلسطين المنصوص عليها في قرار التقسيم رقم 181 والذي استكمل في عدوان حزيران عام 1967 .

ثانيا : عدم تنفيذ أي من القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ إقامة كيانها السرطاني على أرض فلسطين التاريخية منذ عام 1948 وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 الذي اشترط تنفيذه لقبول " إسرائيل " عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة .

ثالثا : إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ترقى لجرائم إبادة وتطهير عرقي ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح .

رابعا : إنتهاك إتفاقيات جنيف وعلى رأسها الرابعة التي تحظر إجراء أي تغيير جغرافي أو ديموغرافي أو تشريعي أو المساس بحق الحياة الامنة وممارسة كافة حقوقه وشعائره الدينية المكفولة دوليا للشعب الفلسطيني الرازخ تحت الإحتلال منذ عقود طويلة .

خامسا : إرتكاب جرائم قتل وإعدام خارج القانون .

ما تقدم يؤكد على توظيف ادوات تنفيذ القرارات الدولية بإزدواجية بل بإنحياز لسلطات الإحتلال الإسرائيلي وفقا لمصالح دولة او اكثر من دول دائمة العضوية بمجلس الأمن صاحبة حق الفيتو ذلك الحق الذي ينسف مبدأ المساواة والعدالة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والذي سيكون عاملا أساس لتهديد السلم والأمن الدوليين .

ما تقدم يدعو إلى سلسلة من التساؤلات القديمة المتجددة منها :

● هل من العدالة أن يستمر سكوت مؤسسات الأمم المتحدة على إستمرار إحتلال إستعماري إسرائيلي إحلالي لعقود طويلة وما يرافقه من إنتهاكات صارخة وجسيمة بحق الشعب الفلسطيني ووطنه دون إتخاذ قرارات وفق البند السابع ؟

● هل من المنطق والعدالة أن يكتفي امين عام الأمم المتحدة السيد غوتيريش بالتغني نظريا بأن قضية فلسطين تظل قضية أساسية وأولوية للأمم المتحدة والمدعومة بقوة القانون الدولي والقرارات الأممية كأساس لحل عادل قائم على مبدأ حل الدولتين وعاصمتها القدس دون أن يرافق هذا الموقف على اهميته بإجراءات تنفيذية ضاغطة لإلزام " إسرائيل " بإنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة وفق جدول زمني قصير المدة ؟

● كيف للمجتمع الدولي بقواه النافذة أن تسمح وتكتفي بعبارات التعبير عن القلق لقيام سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية بقمع الإحتجاجات السلمية لشعب فلسطين المناضل بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وعمودها الفقري حركة فتح من اجل الحرية والإستقلال والتحرر من براثن القوة الإستعمارية الإسرائيلية ؟

ما العمل :

بناءا على ما تقدم يتطلع الشعب الفلسطيني إلى أحرار العالم ودوله إلى تبني مشروع يهدف إلى :

¤المبادرة بإستصدار قرارات تنفيذية للقرارات الصادرة عن مجلسي الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخاصة تلك المتعلقة بالقدس إحتراما لهيبة الامم المتحدة المعبرة عن إرادة المجتمع الدولي وإستجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته مساء أمس الجمعة .

¤ أن تبادر الحكومة السويسرية بصفتها الدولة المودعة لاتفاقيات جنيف بدعوة الدول الأطراف لاجتماع طارئ وعاجل لإلزام إسرائيل كدولة إحتلال بتطبيق أحكام الإتفاقية الرابعة على أرض دولة فلسطين المحتلة وما تعنيه من تأمين الحماية للشعب الفلسطيني وتعيين دولة كطرف ثالث يدير شؤون الأرض المحتلة يتولى منع القيام بأي إجراءات تغييرات جغرافية وتشريعية وديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

¤ مطالبة الإتحاد الأوروبي بالإنتقال من مربع الدعم السياسي النظري إلى مربع الفعل الإستراتيجي الفاعل والضاغط على " إسرائيل " وفقا للقانون الدولي و لمنظومة حقوق الإنسان والشرعة الدولية وإحتراما لقيمه القائمة على سمو القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبترسيخ حق تقرير المصير للشعوب وتصفية الإستعمار .

قد يكون مهما ان تبادر الأردن بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية لتشكيل وفود مشتركة نواتها فلسطين والأردن ومصر والسعودية والكويت تجوب دول العالم بدأ بالدول العربية والاسلامية ودول الإتحاد الأفريقي ودول عدم الانحياز لتشكيل جبهة دولية مساندة لحقوق الشعب الفلسطيني وبالتوازي تشكيل وفود مشتركة موسعة تتوجه إلى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ولدول الإتحاد الأوربي واليابان وباقي دول العالم النافذة على الساحة العالمية تطالبها بتجسيد قوة الحق ونبذ حق القوة واقعا وحثها على الإلتزام بدعم وضع جدول زمني ملزم لسلطات الإسرائيلي بإنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة تحت طائلة عزلها وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة .

ما قامت به القوات العسكرية الإستعمارية الإسرائيلية من إرتكاب جرائمها وإنتهاكاتها على مرأى العالم في القدس وفي المسجد الأقصى وحرمه وفي مختلف المناطق الفلسطينية يتطلب إسراع المحكمة الجنائية الدولية بتحقيقاتها مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي وفق نظامها على كافة جرائمها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي او تلك التي ترقى لذلك بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح المؤمن بعدالة قضيته وحقه العيش بسلام في دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس أسوة بباقي شعوب العالم.

آن الأوان ان يضطلع المجتمع الدولي بدوله وبمكوناته ومؤسساته القانونية والحقوقية لاتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بوقف الجرائم باشكالها التي يجاهر الكيان الإسرائيلي السرطاني بارتكابها دون حياء او خوف وبوضع حد رادع لإستمرار الإحتلال الصهيوني العنصري الإستعماري لدولة فلسطين المعترف بها دوليا حماية للأمن والإستقرار الدوليين .

فلا قيمة للتصريحات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني دون أن تترافق بالعمل على فرض جدول زمني ملزما لسلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري. ..فالتاريخ اتبث منذ إنشاء الكيان الاسرائيلي العدواني عام 1948 أن هذا الكيان الطفيلي لا يعترف بالأمم المتحدة ولا بميثاقها ولا بقراراتها إلا في حال ان تكون خدمة لأهدافه العدوانية التوسعية .

القدس كانت وستبقى عنوان وبوصلة النضال الوطني الفلسطيني حتى النصر والتحرير بإذن الله.

من الجدير بالذكر الإشارة إلى أن جرائم الإحتلال الإسرائيلي وإنتهاكاته مستمرة دون الإعتراف الفلسطيني الصريح او الضمني بسيادة العدو الإسرائيلي على القدس وفي ظل معارضة دولية عريضة لسياسته المناقضة للشرعة الدولية . 

فلتتخيل إذن ما مدى حجم وحدود جرائم سلطات الإحتلال الإسرائيلي في القدس فيما لو وافقت القيادة الفلسطينية ورمزها الرئيس الشجاع والحكيم أبو مازن على إجراء الإنتخابات بدون القدس التي تعني حينها ضمنيا الموافقة على صفعة القرن وقرار العنصري ترامب إستجابة لمجرم الحرب نتنياهو ومعسكره المتطرف الإعتراف بالقدس عاصمة موحدة لكيان العدو الإسرائيلي وبالتأكيد عندئذ ستكون بصمت دولي ... ؟؟!