وأكد الوزير الشمالي أن التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص هي الفرصة الأفضل لتجاوز التحديات وتحقيق الانفراج الاقتصادي المنشود وتوليد فرص عمل للأردنيين بعد الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
وقال خلال اللقاء الذي جرى وجاهيا وعبر تقنية الاتصال المرئي، إن القطاع الخاص هو الأساس لاستيعاب العمالة الوطنية والتخفيف من نسب البطالة، لأن القطاع العام يستوعب أعدادا قليلة من الباحثين عن الوظائف.
وأكد الوزير الشمالي أن زيارته إلى مقر تجارة الاردن هي باكورة لقاءات ستتم مع غرف التجارة بعموم المملكة لتعزيز التشاركية لتجاوز التحديات، مثمنا الدور الوطني الذي لعبه القطاع الخاص خلال جائحة كورونا في تأمين كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ونوه إلى أن الحكومة سعت إلى تخفيف وطأة الجائحة على العامل وصاحب العمل، من خلال برنامج "استدامة" الذي تقوم على تنفيذه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأبدى الوزير الشمالي استعداد وزارة العمل للحوار حول أمر الدفاع رقم (6)، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطوير الاتمتة لتبسيط الإجراءات لخدمة المواطنين من أصحاب عمل وعمال.
وأشار وزير العمل إلى أنه سيتم تطوير عملية التدريب في مؤسسة التدريب المهني، وبالتعاون مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بحسب احتياجات القطاع الخاص، مبينا انه سيتم التركيز على اختصاصات السلامة والصحة
المهنية.
وبين الشمالي أن الوزارة بصدد انشاء معهد تدريبي مختص بقطاع الانشاءات بالتعاون مع نقابة المقاولين الذي يعد اكبر قطاع يضم عمالة وافدة، مشيرا إلى قيام الحكومة بإعداد برنامج متخصص بالشأن الاقتصادي لما بعد جائحة فيروس كورونا.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ضرورة إعادة النظر بأمر الدفاع رقم 6 إضافة إلى معايير تصنيف التاجر المتعثر خصوصا في ظل الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.
وشدد على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في مجال مخرجات التعليم وتحديد احتياجات السوق المحلية من خلال التشاور والاستماع للقطاع الخاص الذي يعي احتياجاته من العمالة.
وقال الكباريتي "يجب على لجان التفتيش إن تحترم اصحاب العمل والمؤسسات الاقتصادية اثناء القيام بدورها"، مؤكدا أن القطاع الخاص يعتبر الطريق الوحيد لحل مشاكل البطالة.
واضاف "اذا تفاقمت مشاكل القطاع التجاري جراء جائحة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ستجد ارقام البطالة بنسب عالية خصوصا اذا ارتفع عدد القطاعات التي قد تغلق بالمستقبل".
إلى ذلك، طالب اعضاء من مجلس إدارة الغرفة وممثلون لقطاعات تجارية، خلال اللقاء بإعادة النظر بأمر الدفاع رقم 6، ومراجعة العديد من القرارات المتعلقة بالجائحة والتي انعكست سلبا على القطاع التجاري والخدمي.
وشددوا على ضرورة وجود استراتيجية واضحة للتعامل ما بعد الجائحة خصوصا ما يتعلق بالشأن الاقتصادي وفتح القطاعات المغلقة اضافة الى ضح مزيد من السيولة بالسوق المحلية.
واشاروا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتركيز على استدامة العمل لمواصلة عجلة الاقتصاد والحفاظ على استقرار العمالة.
وطالبوا بإعادة النظر بقانون الاستثمار بحيث يشمل المزيد من الاعفاءات والحوافز خصوصا ما يتعلق بالضرائب بهدف تعزيز بيئة الاعمال والمساهمة في جذب المزيد من المشاريع الاستثمارية.
وبينوا أن اغلب التجار خصوصا في المحافظات لم يستفيدوا من برنامج التمويل الذي اطلقه البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدين أن الجائحة اثرت بشكل كبير على واقع القطاع التجاري والخدمي بالمملكة.
وطالبوا بإيجاد آلية تضمن مواصلة عمل التدريب المهني حتى لا يكون هناك انقطاع بالعمالة المدربة، بالإضافة إلى ايجاد صيغة مناسبة لقانون المالكين والمستأجرين الذي بات يشكل عبئا كبيرا على القطاع التجاري.
