أخبار البلد -   أخبار البلد - مجلس نقابة المعلمين تبرع للوطن حين كنا نختنق من كورونا، وأعتقل أعضاء المجلس وحولوا إلى القضاء وحكم عليهم بالحبس لأنهم تبرعوا دون الرجوع إلى الهيئة العامة، ومع ذلك قبلت الحكومة التبرع "غير القانوني".

ماذا نقول عن منح الحكومة كل نائب 150 بطاقة تموينية (كوبون) بقيمة حوالي 35 دينار (50 دولار) لكل بطاقة لتوزيعها على أبناء منطقته الانتخابية في سابقة لم تسجل في أية دولة من قبل!.

مجلس النواب رضي بالإساءة وقبل أن يتنازل عن دوره الرقابي وقبل أن يكون ظلا للحكومة مع أن سلطته في الدستور أعلى من سلطة الحكومة.

لماذا لم يفتح تحقيق في هذا الاعتداء الصريح على الدستور وعلى كرامة المجلس والناخبين، ولماذا لم تقم أية جهة رقابية أو سيادية بتحريك قضية ضد الحكومة مثلا أسوة بـ"المعلمين"، لماذا لم يدعو أي نائب إلى جلسة لطرح الثقة بالحكومة؟!!

بدلا من أن تقدم خطة واقعية لمحاربة البطالة والنهوض بالاقتصاد ومساعدة القطاعات المتضررة وغيرها من مهام كلفها بها الدستور، يكشف أعضاء في الحكومة بين فترة وأخرى عن مبادرات مضحكة ومثيرة للشفقة.

أخر المكرمات ما صرح به مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة أن الحكومة ستسمح لمن أخذ جرعتي اللقاح بالتجول خلال أيام الحظر. وسيسمح للمنشآت والمؤسسات، التي تلقى جميع العاملين فيها جرعتي اللقاح بالعمل والتجول خلال الحظر.

لا أعرف ما هي الأسس الطبية التي اعتمد عليها المسؤول في "الكرم الطائي"، فمن تلقى اللقاح ليس محصنا من الإصابة بالفيروس ويجب عليه أن يحافظ على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغيرها من إجراءات السلامة، فكل يوم تكتشف سلالة جديدة من الفيروس.

ووفقا للأرقام الرسمية فإن من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح نحو 650 ألف مواطن، والذين تلقوا الجرعتين نحو 130 ألف مواطن. هذه الأرقام متواضعة جدا، تقول إننا لا نزال في بداية الطريق على "كرم حاتم الطائي".

ثم ما هو الحافز في السماح لأي شخص بالتجول أثناء الحظر، بينما تكون المحال التجارية مغلقة والغالبية في بيوتهم، هل سيقوم بالتجول بسيارته من أجل إحصاء عدد الإشارات الضوئية. ولمن بالضبط سيفتح أصحاب المؤسسات أعمالهم أثناء الحظر!!