أخبار البلد - يعود الدكتور مروان المعشر ثانية (هذه المرة مع ثلاثة من زملائه في وقفية كارنيغي الأميركية) عبر صحيفة (القدس العربي 26/4) للحديث عن «إعادة تأطير الصراع الفلسطيني/الإسرائيلي", كان بدأه (موقع عمون 13/1) طارحاً نهجاً قائماً على الحقوق «المُتساوية» بدلاً من إحياء عملية سلام...تُحتضَر.
وإذ حفلت المقالة الثانية (كما الأولى) بكثير من الاقتراحات والقراءات المُستندة – في ما أحسب وأُرجِّح – إلى أسس تنسف كل الثوابت الوطنية والقومية, كما القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال، فإن «مساحة» عُجالة كهذه لن تكون قادرة على مناقشة كل ما جاء فيها, إن لجهة الإضاءة على منهج/سردية «التعميم» وخلط الأساسي بالثانوي الذي ميّز ما كتبه المعشر وزملاؤه, أم خصوصاً تخلّيهم المقصود بذاته ولذاته عن التمييز بين الضحية والجلاد وبين الغاصِب والمُغتَصَب, عندما يُركزون على نهج «الحقوق والأمن الإنساني» الذي – في نظرهم – إذا ما غدا نهجاً أساسياً «قد يُساهِم في تغيير الحسابات السياسية عند الفلسطينيين والإسرائيليين, ويعكس المسار السلبي الذي يسير عليه الطرفان».
ثمَّة إصرار يتكرَّر في المساواة بين القاتل والقتيل، وكل ذلك يتم تغليفه بمزيد من العبارات العمومية عن دراسات أكاديمية, يجري التداول فيها بين نُخب لا تعيش أوضاعاً ميدانية ولا تحفل بما يُكرّسه المُستعمِرون على أرض الواقع, والذي في نظرهم – كما غيرهم من «خبراء» مراكز الأبحاث الغربية – يجب التعاطي معه على أنه غير قابل للتعديل أو التغيير, على قاعدة ان الإصرار على تنفيذ القرارات الدولية ومواصلة التصدي لحسابات الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية/الاحلالية سيُسهم في اندلاع «حرب أهلية يهودية» كون قوى اليمين الصهيوني بتشكيلاته المُختلفة, خصوصاً أجنحة الصهيونية الدينية والفاشية, هي التي تُبسِط هيمنتها على المجتمع اليهودي الذي ينزاح نحو اليمين بِتسارع.
لنقرأ هذه العبارة كمثال ساطع على ما زعمناه:
»...التأكيد بوضوح وأخذاً بالإعتبار الإجراءات الإسرائيلية التي تجعل من اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة أمراً (غير مُمكن)، إن الولايات المتحدة ستدعم فقط (حلاً بديلاً) يضمن المساواة الكاملة وحرية التصويت لِـ"جميع المُقيمين» في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية, وان واشنطن لن تُوافق على نظاميْن قضائيّيْن مُنفصليْن وغير مُتساوييْن»..انتهى الاقتباس.
دعونا نفكك العبارة إياها:
يُوافق ويَقبَل د. المعشر وزملاؤه رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة, والبديل الذي يقترحونه ويُروجون له هو «المساواة الكاملة وحرية التصويت لـ"جميع المُقيمين» في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية».
أي انهم بصراحة ووضوح يُشرعِنون المستوطنات اليهودية في الضفة المُحتلّة ويطالبون بمساواتهم بفلسطينييّها, ويزينون ذلك بدعوة واشنطن «على عدم الموافقة على نظامين قضائيين منفصلين»..
فكيف يُمكن مناقشة «إطار» مُسبّق رسموه يدّعون فيه ومن خلاله, انه بديل عن عملية سلام لا فائدة من إحيائها؟.
هُم أيضاً وهذا هو الأساس, لا يعترفون بأن الشعب الفلسطيني يخوض بأساليب وآليات مختلفة معركة «تحرّر «وطني» تروم كنس الاحتلال وإزالة المستوطنات وقطعانها, وممارسة حق تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة, وانه ليس شعباً زائداً في المنطقة, تُعقَد على حساب حقوقه الصفقات المشبوهة.
فعلى من يتلو هؤلاء مَزاميرهم؟ خاصة انهم «يَلتقون» بطريقة أو أخرى مع طروحات صفقة القرن, التي تتحدث عن «إزدهار اقتصادي» وفرص عمل للفلسطينيين...دون حقوق سياسية وسيادية بالطبع.
وإذ حفلت المقالة الثانية (كما الأولى) بكثير من الاقتراحات والقراءات المُستندة – في ما أحسب وأُرجِّح – إلى أسس تنسف كل الثوابت الوطنية والقومية, كما القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال، فإن «مساحة» عُجالة كهذه لن تكون قادرة على مناقشة كل ما جاء فيها, إن لجهة الإضاءة على منهج/سردية «التعميم» وخلط الأساسي بالثانوي الذي ميّز ما كتبه المعشر وزملاؤه, أم خصوصاً تخلّيهم المقصود بذاته ولذاته عن التمييز بين الضحية والجلاد وبين الغاصِب والمُغتَصَب, عندما يُركزون على نهج «الحقوق والأمن الإنساني» الذي – في نظرهم – إذا ما غدا نهجاً أساسياً «قد يُساهِم في تغيير الحسابات السياسية عند الفلسطينيين والإسرائيليين, ويعكس المسار السلبي الذي يسير عليه الطرفان».
ثمَّة إصرار يتكرَّر في المساواة بين القاتل والقتيل، وكل ذلك يتم تغليفه بمزيد من العبارات العمومية عن دراسات أكاديمية, يجري التداول فيها بين نُخب لا تعيش أوضاعاً ميدانية ولا تحفل بما يُكرّسه المُستعمِرون على أرض الواقع, والذي في نظرهم – كما غيرهم من «خبراء» مراكز الأبحاث الغربية – يجب التعاطي معه على أنه غير قابل للتعديل أو التغيير, على قاعدة ان الإصرار على تنفيذ القرارات الدولية ومواصلة التصدي لحسابات الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية/الاحلالية سيُسهم في اندلاع «حرب أهلية يهودية» كون قوى اليمين الصهيوني بتشكيلاته المُختلفة, خصوصاً أجنحة الصهيونية الدينية والفاشية, هي التي تُبسِط هيمنتها على المجتمع اليهودي الذي ينزاح نحو اليمين بِتسارع.
لنقرأ هذه العبارة كمثال ساطع على ما زعمناه:
»...التأكيد بوضوح وأخذاً بالإعتبار الإجراءات الإسرائيلية التي تجعل من اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة أمراً (غير مُمكن)، إن الولايات المتحدة ستدعم فقط (حلاً بديلاً) يضمن المساواة الكاملة وحرية التصويت لِـ"جميع المُقيمين» في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية, وان واشنطن لن تُوافق على نظاميْن قضائيّيْن مُنفصليْن وغير مُتساوييْن»..انتهى الاقتباس.
دعونا نفكك العبارة إياها:
يُوافق ويَقبَل د. المعشر وزملاؤه رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة, والبديل الذي يقترحونه ويُروجون له هو «المساواة الكاملة وحرية التصويت لـ"جميع المُقيمين» في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية».
أي انهم بصراحة ووضوح يُشرعِنون المستوطنات اليهودية في الضفة المُحتلّة ويطالبون بمساواتهم بفلسطينييّها, ويزينون ذلك بدعوة واشنطن «على عدم الموافقة على نظامين قضائيين منفصلين»..
فكيف يُمكن مناقشة «إطار» مُسبّق رسموه يدّعون فيه ومن خلاله, انه بديل عن عملية سلام لا فائدة من إحيائها؟.
هُم أيضاً وهذا هو الأساس, لا يعترفون بأن الشعب الفلسطيني يخوض بأساليب وآليات مختلفة معركة «تحرّر «وطني» تروم كنس الاحتلال وإزالة المستوطنات وقطعانها, وممارسة حق تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة, وانه ليس شعباً زائداً في المنطقة, تُعقَد على حساب حقوقه الصفقات المشبوهة.
فعلى من يتلو هؤلاء مَزاميرهم؟ خاصة انهم «يَلتقون» بطريقة أو أخرى مع طروحات صفقة القرن, التي تتحدث عن «إزدهار اقتصادي» وفرص عمل للفلسطينيين...دون حقوق سياسية وسيادية بالطبع.
