أولاً لقرار الرئيس محمود عباس والأجهزة الفنية المرافقة المنفذة للعملية الإجرائية، فقد سجلت لجنة الانتخابات المركزية التي يقودها النبيل حنا ناصر نزاهتها وشجاعة موقفها وحُسن إدارتها برفض 230 طعناً بحق المترشحين باستثناء قبول طعن واحد لسيدة مرشحة على قائمة الحرية، قائمة ناصر القدوة، وهي من القدس تحمل الهوية الإسرائيلية، ولذلك يمكن القول أن رفض ترشيحها كان موضوعياً مبرراً ودوافعه قوية جدية.

ثانياً في محكمة قضايا الانتخابات برئاسة القاضية إيمان ناصر الدين رفضت 27 طعناً تقدم بها أفراد لأسباب إجرائية مختلفة، وبذلك سجلت المحكمة نزاهة قراراتها، وموضوعية توجهاتها، ووطنية خياراتها، برفض كافة الطعون المقدمة لها ضد المرشحين، ممكن يعكس حقاً جدية الوعد والقرار والتوجه نحو إجراءات انتخابية نزيهة لهذا الوقت.

ما فعلته لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر، ومحكمة قضايا الانتخابات برئاسة القاضية إيمان ناصر الدين، تعكس سلامة الإجراءات المهنية والفنية، وهو يُسجل لعضوية ورئاسة المؤسستين: 1- لجنة الانتخابات، 2- محكمة الانتخابات، ولكن هل تم ذلك بمعزل عن القرار السياسي الذي يقف خلفه ويتحكم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟؟ هل جرى ذلك من خلف ظهره؟؟ هل قبل ذلك مرغماً؟؟ هل لا يملك القدرة والنفوذ في تعيين أشخاص يؤدون أدواراً غير نظيفة لدى لجنة الانتخابات ولدى محكمة الانتخابات؟؟.

لا شك مهما أظهر البعض معارضته لسياسات الرئيس، وعدم موافقته على كم كبير من التوجهات والإجراءات ولكن الملموس لا يستطيع أي طرف لا من حماس، ولا من طرف قائمتي: 1- الحرية، 2- المستقبل، سوى التسليم بنزاهة الإجراءات الانتخابية المتبعة لهذا الوقت، من قبل اللجنة والمحكمة، ومن قبل تعليمات الرئيس وتوجهاته.

في تجربتي الانتخابات السابقتين الأولى عام 1996 في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، ترشح ذوات محترمة ضده خاصة من قبل السيدة المرحومة سميحة خليل، سجلت نظافة الانتخابات ودقة نتائجها.

الثانية عام 2006 شاركت بها حركة حماس في عهد الرئيس محمود عباس، وحققت حماس فوزاً متفوقاً على حركة فتح، سجلت أيضاً نزاهتها ونظافتها، وسلمت حركة فتح لنتائجها، وعليها تم تكليف إسماعيل هنية لتشكيل الحكومة من قبل الرئيس الفلسطيني، ولكن حصيلتها الديمقراطية ان حماس اندفعت نحو تنفيذ انقلاب عسكري يوم 14/6/2007، أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بالسحل ورمي أحياء من فوق أسطح العمارات، ولا زالت حركة حماس منذ الانقلاب إلى الآن تتحكم بقطاع غزة منفردة، تمنع أي انتخابات محلية للبلديات ولمجالس طلبة الجامعات وللنقابات.

ما تم يُبشر بالخير: أولاً التفاهم وعقد الشراكة بين فتح وحماس، ثانياً اندفاع الفلسطينيين للتسجيل في قوائم الناخبين وصل إلى أكثر من 95%، و36 قائمة انتخابية مما يعكس الرغبة الحقيقية الجدية لدى الفلسطينيين في المشاركة في العملية الانتخابية، تسجيلاً وترشيحاً، ثالثاً نزاهة التعامل مع الطعون، خاصة مع وجود أربعة شرائح انتخابية منافسة لقائمة حركة فتح العاصفة وهي: 1- قائمة حماس، 2- قائمتي الحرية برئاسة ناصر القدوة، والمستقبل برئاسة سمير مشهراوي، 3- قوائم التيار اليساري: الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وحركة المبادرة وفدا، 4- قوائم المستقلين، مما يدلل أن معركة انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثالث قوية حامية، وتشكل نتائجها نقلة نوعية للنظام السياسي الفلسطيني الذي سُيسقط التفرد والهيمنة ويبني نظاماً قائماً على أساس الشراكة.