اخبار البلد ـ أعلنت الحكومة خطتها للتعامل مع جائحة كورونا حتى منتصف الشهر المقبل، أي الى ما بعد عيد الفطر، حيث ستستمر في تطبيق الحظر الشامل يوم الجمعة فقط، والابقاء على الحظر الجزئي الممتد من الساعة السادسة مساء للمنشآت، والسابعة مساء للأفراد.

الحكومة أبقت على سياسة متشددة في التعامل مع وباء فيروس كورونا لأن المؤشرات الصحية غير مريحة، فنسبة الفحوصات الإيجابية ما تزال مرتفعة، والوفيات متصاعدة، والمنظومة الصحية بعد فاجعة مستشفى السلط كشفت عن هشاشة وترهل وسوء ادارة مستشر.

استمعت للحكومة كيف تفكر بالتعامل مع الجائحة في الاشهر القادمة، وبغض النظر إن كنت أوافقها التشخيص للأزمة المهم أنها تملك تصوراً ورؤية، فهي لا تريد ان تتعجل باتخاذ قرارات بالانفتاح حتى لا تعود الى النقطة صفر مثلما حدث سابقا، ولهذا فإنها وضعت مؤشراً واضحاً بالوصول الى نسبة 5 % بالفحوصات الايجابية حتى تراجع قراراتها وتبدأ بتنفيذ اجراءات تخفيفية، سواء بتقليص ساعات الحظر الجزئي او الشامل، او اعادة فتح بعض القطاعات المغلقة.

تفكير الحكومة ينصب على الوصول الى صيف آمن بالأردن بعد نهاية شهر أيار وبداية حزيران، ويتطلب هذا الامر تكثيف جهودها في حملة اعطاء اللقاحات حتى تصل الى تطعيم 3 ملايين شخص في البلاد.

تعتمد هذه الخطة على ضمان وصول أكبر قدر من اللقاحات خلال شهري نيسان الحالي وأيار القادم لتصل ما مجموعها 10 ملايين جرعة، والمباشرة بتغيير سياسة التطعيم، فبدل الاعتماد فقط على التسجيل بالمنصة، واستنكاف ما يزيد على 30 % منهم في آخر لحظة، التوجه لزيادة فرق التطعيم الميداني لتصل إلى 125 فرقة تضع فئات مستهدفة ضمن خريطة عملها، وذلك يمكن تحقيقه بتوظيف طلبة الامتياز في كليات الطب، وكذلك التمريض لإنجاز هذه المهمة، بحيث تصل القدرة على اعطاء 100 ألف جرعة باليوم.

من الأفكار التي تناقش تطعيم كامل سكان العقبة فوق سن 18 سنة، وكذا الأمر وادي رم والبتراء والبحر الميت لتصبح مناطق آمنة خضراء، وإلزام الفنادق مثلاً بأن يأخذ كل العاملين والعاملات اللقاح حتى يسمح لهم بالعمل بكامل طاقتها، وبكافة مرافقها، وبالتالي يمكن للقطاع السياحي أن يتقدم خطوة على طريق التعافي، ويمكن تسويق هذه المناطق كوجهة للسياح.

ومن التوجهات أيضا تطعيم موظفي وموظفات الشركات الكبرى المنتجة في الاقتصاد مثل البوتاس والفوسفات، وقبل ذلك العمل جدياً لإعطاء اللقاح لكل المعلمين والمعلمات لنضمن صيرورة وعودة قطاع التعليم للعمل بشكل وجاهي بعد توقف طويل.

الحوافز للتطعيم ستكون منهجية اساسية في العمل، فكل من يحمل تصريحا للحظر الجزئي او الشامل لن يكون صالحا للاستخدام ما لم يكن على الاقل مسجلا في المنصة، أو ان يكون بالفعل قد تلقى المطعوم.

لن تذهب الحكومة حسب سيناريوهاتها الى إجراءات متشددة جديدة، فهي لم تبحث في حظر شامل قبيل رمضان، والذي يتزامن خلال الايام التي تسبق إجازة احتفالات مئوية الدولة، وهي على العكس مستعدة لاتخاذ خطوات تخفيفية إذا ما تراجع المنحنى الوبائي، ونسبة الفحوصات الإيجابية، كالتفكير بالسماح بالمشي على الأقدام خلال وقت محدد بعد افطار رمضان، ويمكن السماح بالذهاب لصلاة الفجر بالمساجد.

تدرك الحكومة أن اللجوء للحظر والإغلاقات وحده لا يكفي لمواجهة وباء كورونا، وأن الحل بتسريع وتيرة التطعيم كما فعلت بعض دول العالم، وعليها اعتماد مقاربات خلاقة تحفز المجتمع لأخذ اللقاحات، وأول الخطوات للحديث عن كل ذلك وجود مخزون كاف من المطاعيم داخل حدود الأردن.

الفرصة الأخيرة أمام الحكومة أن تنجز هذه المهمة خلال الشهرين القادمين، فلم يعد الناس يطيقون التعايش مع رعب كورونا، ولم يعد سهلاً أن يودعوا ويفقدوا مزيداً من أحبتهم، وعلى وزير الصحة الجديد – وهو الطبيب والخبير- أن يجد إجابة وحلاً لتزايد نسب الوفيات في الأردن أكثر من غيرها من دول العالم؟