اخبار البلد ـ اكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان قيام الحكومة بخفض عوائد المحروقات للبلدية المقدرة بـ 10 مليون دينار سنويا إلى 5 مليون دينار وبنسبة 50% العام الماضي وهذا العام سيؤدي إلى عدم قدرة البلدية على دفع رواتب الموظفين عن شهري أيار وحزيران المقبلين.
وقال بني هاني انخفاض ايردات البلدية من تجديد رخص المهن والتي كانت تعتبر المصدر الرئيس للموازنة، مشيرا الى انه ولغاية الان لم تتجاوز عدد المحال المرخصة 4 الاف محل من اصل 22 الف محل عدد المحال التجارية في اربد وبنسبة 75%.
واوضح بني هاني أن هناك ارتفاع الكلف التشغيلية للبدية من ارتفاع اسعار المحروقات وصيانة اليات البلدية وارتفاع فاتورة الطاقة وغيرها، مؤكدا ان البلدية تعتمد بشكل رئيس على دخلها من عوائد الرخص والمسقفات والضرائب والمحروقات.
واكد انه تم وضع الحكومة ووزارة الادارة المحلية بصورة الوضع المالي المترد للبلدية، لكن دون وجود اي حلول على ارض الواقع، مما سينعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.
ولفت بني هاني ان رسوم رخص المهن والمسقفات التي كانت تاتي للبلدية كانت تقدر باكثر من مليون دينار والان انخفضت الى اقل من نصف مليون لعدم الاقبال على دفع المستحقات المترتبة على المواطنين.
وقال بني هاني ان 50% من عوائد المحروقات هذا العام لم تصل لغاية الان للبلدية، مما سيضعها في مازق مالي كبير خلال الشهور المقبلة في حال لم تقم الحكومة بصرفها في اقرب وقت ممكن.
وبين بني هاني ان هناك ذمم مالية مترتبة على المواطنين تقدر بـ 20 مليون دينار ولا يمكن تحصيلها في الوقت الحالي في ظل اوامر الدفاع وجائحة كورونا.
