تستمر الناقشات والحوارات الحكومية مع الجهات المعنية بما فيها مجلس النواب بخصوص تعديلات قانوني الانتخاب والاحزاب، إذ من المنتظر البدء في غضون الأيام المقبلة باتخاذ خطوات عملية لإدارة حوار جديد ومنضبط لبلوغ صيغة توافقية حول ماهية التعديل المرتقب.

وفي ظل وجود العديد من المقترحات ومشاريع القوانين على رفوف الحكومة والتي تسهل عليها صياغة التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب وأيضًا تغنيها عن الدخول في حوارات واحاديث تسهم بتأخير اجراء التعديلات المرتقبة، لاسيما وأن الملك عبدالله الثاني وجهها لتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية قائلًا "انطلاقا من حرصنا على تراثنا، وإيماننا بضرورة التطوير المستمر لتعزيز المشاركة السياسية وزيادة مشاركة الأحزاب والشباب في البرلمان، لا بد من النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية، والسعي المستمر لمواصلة مسيرة التنمية السياسية"، يظهر تساؤل لماذا هذا التأخير في اجراء تعديلات على قانوني الانتخاب الأحزاب؟

النائبان السابقان خالد رمضان ومحمد الحجوج تحدثا عن جدية الحكومة في اجراء تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، حيث اعتبرا أن جميع المتطلبات جاهزة لتلبية التوجيهات الملكية وإجراء التعديل عليها، مؤكدين أن المسألة تحتاج إجراء يطبق واقعيًا وليس تأكيدات شفوية.

وقال النائب السابق خالد رمضان، إن "لقاء الملك عبدالله الثاني على وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الذي كان بتاريخ 30 كانون الثاني من عام 2021 جاء موجهًا لتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب لكن لم أجد في أجندة السلطتين التنفيذية والتشريعة اعتمادًا للأوراق النقاشية إلا تأكيدات بضرورة التعديل دون ترجمات على أرض الواقع خصوصًا بعد انقضاء 60 يومًا ولا يزال الحديث عن تعديل هذه القوانين في إطار الدردشة".

وأكد رمضان لـ اخبار البلد أن "الجمع السياسي والنخب من وزارء وأعيان ونواب وغيرهم من المواقع اعتبروا أن الإصلاح السياسي مكتمل في الفترة السابقة لحين توجيه الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، كقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، حيث اختفى الحديث في هذا الأطار وعاد ملف الأصلاح السياسي إلى الواجهة، باعتبار أنها جاءت كإعتراف ملكي بأن القوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن لم تكن تواكب المرحلة حيث إنها ليست بمستوى التحدي.

واعتبر رمضان أن شراكة الحكومة والنواب ليست طرحًا صحيحًا، حيث يوجه الأردنيين ثلاثة جوائح بالوقت الحالي وهي كورونا والفقر والبطالة وانعدام أسس الحياة إلى جانب فقدان الثقة بالسلطات حتى ووصل امتداد الامر لفقدان الثقة بالنقابات الأحزاب، ويرافق ذلك عدم وجود مجتمع مدني منظم مما أربك المشهد.

ولفت إلى أن خطر البطالة والجوع والفقر والموات يدق أبوب الأردنيين، فيما أثبتت وأجمعت الأدوات الناتجة أن هذه القوانين لم تواكب المرحلة وبالتالي ليست جاهز للدخول بالأردن بالعشرية الجديدة.

فيما وصف النائب السابق محمد الحجوج أن الحوار الوطني الذي يريد مجلس النواب إجراءه لتعديل قانون الانتخاب هو حوار من اجل الحوار ليس لتحقيق النتائج والبدء بأي مشروع اصلاح سياسي.

وقال الحجوج إن المتعارف عليه أن تعد الحكومة مشروع قانوني الانتخاب الأحزاب ومن ثم تقوم بعرضه على النواب والأعيان، وأستغرب أستعداد مجلس النواب بتبني الحوار الوطني وهي الجهة التي أن تطلع على مشروع التعديل في مراحلته الختامية كما الأعيان.