حمل كبير على عاتق الوزير الجديد ما بين التفشي ولقاحات كورونا ذهابا إلى عمق وزارة الصحة والقطاع الصحي ككل فهناك تراكم ملفات كبيرة كان السير في حلها صعبا وسط معوقات ومعرقلات أبرز هذه الملفات المتصدرة الواجهة قضية المؤهلين وحملة البورد الأجنبي والتي أصبحت تحت المجهر وبقوة خاصة بعد نشر بنود تحقيقات حادثة السلط وإيقاف ١٣ مسؤولا إثر تلك الحادثة المؤلمة والتي تم الإشارة للمهام الوظيفية لكل مسؤول تم إيقافه حسب القانون والمهام الوظيفية المدرجة داخل وزارة الصحة .
إن المسمى الوظيفي للأطباءالمؤهلين وحملة البورد الأجنبي هو طبيب عام وبالوصف الوظيفي هو ملزم بالعمل تحت إشراف الإختصاصي وهذا يناقض الواقع حيث قرابة الألف طبيب منتشرون في كل مستشفيات وزارة الصحة يعملون إختصاصين لوحدهم ويجرون العمليات ودخولات المرضى بالأقسام المختلفة وإشراف العلاج وحتى متابعة المرضى في العيادات وهذا ما يخالف الوصف الوظيفي لهذه الفئة من الأطباء إضافة لجرمهم حسب قانون المجلس الطبي الأردني مادة ١٧ فقرة أ وبحسب قانون العقوبات الأردني قد يندرج عملهم تحت جرم الإحتيال ولو توسعنا ضمن قانون المسؤولية الطبية يعتبر تجاوز للصلاحيات .
الملف لابد من حله وإبقائه عالقا يعرض الأطباء للخطر بسبب عملهم ببيئة مكشوفة قانونيا وهذا يؤثر سلبا على المنظومة ككل وسط نقص حاد في الإختصاصات وبما ينعكس على المؤهلين والمرضى وبما يعرض مسؤولي وزارة الصحة للمسؤولية القانونية والأخلاقية فلم يعد الوضع يحتمل ولا يمكن السكوت عليه و لا حتى التغاضي عن هذه المخالفة الصريحة وتعريض المواطنين للخطر فعدم حماية مقدم الخدمة الطبية قانونيا وبغطاء رسمي واضح ليس ضبابيا هشا من شأنه جعل يد مقدم الخدمة ترتجف والأيادي التي ترتجف لن تحقق الأمن الصحي المنشود وسوف يتعرض الوطن لحوادث وكوارث لا قدر الله على غرار السلط ولكن حينها من سيكون المسؤول وإلى من ستطال الإتهامات وعلى من سيلقى اللوم ومن سوف يتم توقيفه لغايات التحقيق و عدم إخلاء سبيله ولو حتى بكفالة .
