فيما أستحكمت كورونا على أرضنا، وتمددت على غفلة بفعل الإستهتار أو التراخي الذي أصاب الجهاز الصحي بعهد حكومة الدكتورعمرالرزاز والطبيب البارع سعد جابر،الذي أعلمنا ذات يوم أن كورونا نشفت وماتت ، يسعى البعض منا مسؤولين ومواطنيين الى دفعنا لنخسرالحرب مرة أخرى، دون أن يلتفت هذا البعض الى أن كل شخص منا مسؤول عما جرى من خسارة في المرحلة الماضية، وأن كانت الاجهزة الحكومية تتحمل المسؤولية الكبرى عما وقع من انتشار لكورونا على طول وعرض مساحة الوطن.
اليوم ونحن نشهد على ما أرتكبه سعد جابر ومن معه من فريق طبي مشرف على إدارة ملف كورونا من تظليل للقيادة وللرأي العام ، يحق لنا أن نسأل لماذا لا يحاسب سعد ومن معه كل بحجم المسؤولية التي كانت ملقاة على عاتقه بما في ذلك الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة أمجد العضايله ؟ فالمواطنون الذين يسقطون اليوم بضربة فايروس لعين وترتفع أعدادهم يوما بعد يوم ، لا بد أن يتحمل أحد ما مسؤولية ما حدث لهم ، وما اكتشفناه لاحقا عن عدم وجدود استعداد كاف لمواجهة الارتفاع في عدد الاصابات من آسرة عناية فائقة وحتى آسرة عادية لمرضى كورونا في المستشفيات ونقص في الطواقم الطبية والتمريضية وطواقم المختبرات ونقص في لقاحات كورونا أو عدم توفرها ، إضافة الى عدم توفرالآسرة من أجل علاج المرضى العاديين، وغيرها من نواقص أظهرت عجزالبنية التحتية الصحية عن مواكبة تطور الوباء "الكوروني" ، كل ذلك يؤدي الى أن نسأل لماذا لم يحاسب المسؤولين عما وصلنا اليه ؟
وخسارتنا ليست على مستوى القطاع الصحي، فبعض الاجراءات التي التزم بها غالبية من المواطنين مطلع العام الماضي ،وأدت الى تراجع نسبة الاصابات بشكل ملحوظ ،تم ويتم إختراقها من قبل المواطن المستهتر واللامبالي ،وبالرغم أن الحكومة تقول أنه يتم مراقبة مناطق ومحلات وأماكن إزدحام ؟، فأن الواقع وبما نشاهد يوميا يقول عكس ذلك ،فزيارة أية جهة حكومية الى مناطق الصويفية أو أم اذينة أو الرابية، سيكتشف أن لا رقابة مطبقة ولا ما يحزنون ،بل أن زيارة شارع واحد في منطقة الصويفية وهو شارع "جمال المصري" ،حيث تنتشر بعض المقاهي "الكافيه"،فان الزائر سيكتشف غياب أية رقابة، وأن غالبية المرتادين لهذه المحلات لا يلتزمون بأية انواع من الاجراءات التي تطالب بها الحكومة ،في ظل غياب امانة عمان الكبرى أو الصحة أو الوزارات والجهات المهنية الاخرى التي لا نسمع منها الا أنها قد قامت بعملها على أكمل وجه، وهذا ما يخالفه الواقع الذي يشهده هذا الشارع الذي يتفلت غالبية رواد مقاهيه على كل الاجراءات الحكومية بسب غياب الرقابة .
المشكلة في الاردن ليست حكوميةعلى مستوى القيادة وفقط ،المشكلة أيضا لها علاقة بمن له دور في الرقابة على الارض، والمقصود هنا الافراد فإما أنهم لا يقومن بواجبهم خير قيام ووفق الاصول، أو أن عددهم غير كافي ، هذا من جانب ومن جانب أخر فالمشكلة مجتمعية قبل أي شيء آخر، لان بعضنا يحب التفلت من الالتزام بالقوانين في حال غياب الرقابة ، لذلك لابد من رقابة حقيقية وعلى المسؤولين مراقبة موظفيهم الذين يتابعون التزام المواطن وأصحاب المحلات ،وعلى وجه الخصوص محلات الكافيه وخاصة ايضا في الصويفية المتفلة بعض مقاهيها وروادها على القوانيين بغياب تام للرقابة من قبل الاجهزة المعنية ،فهل تتحرك الحكومة بأجهزتها لتمارس دورها الصحيح في الرقابة ؟
نحن ننتظر...
