ونما معدل قضايا الاتجار بالمخدرات ما بين العامين 2019 و2020 بمقدار 26%، حيث سجل العامان 3137 و3937 قضية على التوالي، فيما انخفض معدل قضايا التعاطي في العامين 2019 و2020 بمعدل 1%، حيث سجلا 16363 و16118 قضية على التوالي.
وبلغ عدد تجار المخدرات المضبوطين في العام 2019، نحو 6530 شخصا، مقارنة بـ7730 شخصا في العام 2020، وبنسبة نمو بلغت 18%.
كما وبلغ عدد المتعاطين للمخدرات المضبوطين في العام 2019 نحو 22212 شخصا مقارنة بـ21940 شخصا في العام الذي يليه وبنسبة انخفاض بلغت 1%، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا العلاج في العامين الماضيين نحو 2356 شخصا.
وعزت المديرية الازدياد الملحوظ بعدد قضايا المخدرات إلى عدة عوامل، أهمها؛ عدم الاستقرار السياسي والأمني في محيط الجوار، والمحددات التقنية والمالية لإجراءات التفتيش والمتابعة في المنافذ، فضلا عن استحداث مواد مخدرة جديدة لم تكن مدرجة مسبقا؛ كالحشيش الصناعي (الجوكر)، وهي في تطور مستمر.
كما عزت المديرية الازدياد إلى التوسع الحاصل بالقواعد التجريمية بموجب نص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2016 كجرم الترويج الذي ساهم بزيادة عدد القضايا والأشخاص المضبوطين بها.
وكشف الملخص أن هنالك 17 جهة معنية بمصفوفة الاستراتيجية، وهي؛ وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ومجلس الكنائس ووزارة الدولة لشؤون الإعلام ووزارة الشباب ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وجائزة الحسين للشباب وهيئة شباب كلنا الأردن ومؤسسة التدريب المهني والجمعيات الخيرية والتعاونية ووزارة الثقافة.
