قرار وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها العلي المتعلق بمنع تصدير واعادة تصدير الزيوت النباتية اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء ، والذي بررته الوزارة بانه جاء لارتفاع الاسعار عالمياً وانعكاسها محلياً وبهدف ضبط السوق والمحافظة على المخزون الاستراتيجي .
واستمعت "اخبار البلد" لاراء مختصين وتقييم قرار الوزيرة الاخير ، حيث كانت المفاجأة بان القرار لا يساهم بأي شكل من الاشكال بانخفاض اسعار الزيوت النباتية محلياً بالاضافة الى انه سيحرم المصدرين من تصدير بضاعتهم من الزيوت والتي تجلب عملة صعبة للاردن .
وقال المختصين بان القرار لا يسمن ولا يغني من جوع خاصة في مسألة توفر مخزون استراتيجي محلي ولكون الوزيرة العلي صرحت في وقت سابق بان لدى الاردن مخزون استراتيجي من الزيوت النباتية يكفي لمدة (5-6) شهور ، مع الاشارة الى ان الاردن لا ينتج الزيوت النباتية .
وانتقد المختصين اشتراط الحصول على عبوة واحدة من الزيوت النباتية في المؤسستين المدنية والعسكرية ، على الرغم من تصريح المؤسستين بان الكميات متوفرة وتكفي احتياجات المواطنين .
ولفتوا الى ان وزارة الصناعة والتجارة لم تنجح او تستطيع ان تتدارك ازمة ارتفاع اسعار الزيوت النباتية وتواجهها بحلول وقرارات استباقية والقرار الاخير مثالاً ..!
وكانت "اخبار البلد" قد اشارت في عدة مواد صحفية الى ازمة ارتفاع اسعار الزيوت عالمياً ولكن الوزارة بدأت التحرك في وقت متأخر .. وهنا نتساءل هل تعيد الوزيرة العلي وطاقم وزارتها قراءة المشهد من جديد وبتمعن ؟.
