بعد سلسلة التوقيفات التي حصلت لعدد كبير من الأطباء والمسؤولين في وزارة الصحة بعد حادثة السلط الأخيرة تنسيقية الأطباء المؤهلون وحملة البورد الأجنبي تستغيث برئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأن ينقذهم من مغبة عملهم كإختصاصين الغير قانوني في مستشفيات وزارة الصحة حيث عددهم ألف طبيب ما بين مؤهلين وعدد لا يتجاوز ٢٠٠ طبيب يحمل بورد أجنبي .
وأشاروا الأطباء من خلال تنسيقيتهم أنهم بعملهم الحالي هم مخالفون للقانون الواضح ومادة ١٧ فقرة أ من قانون المجلس الطبي ومن قانون نقابة الأطباء من حيث نظام الألقاب ومسمياتهم فهم فئة لا مسمى وظيفي قانوني يحميهم وبالنظر لقانون المسؤولية الطبية قد يطولهم جنحة الإحتيال وتجاوز الصلاحيات وحتى وإن أتقنوا عملهم فهم مدانون وما حصل بفاجعة السلط يضعهم تحت المجهر أمام القانون ولا أحد فوق القانون مهما كان السبب لذلك .
تنسيقية الأطباء المؤهلين وحملة البورد الأجنبي تستغيث لإنقاذهم بإنفاذ القانون وإيجاد حل ضمن عدة حلول مطروحة لم يأخذ بها المسؤولين والوزراء السابقين وحتى النقباء ومجالس النقابة المتعددة على مدار سنوات على محمل الجد من هذه القضية الوطنية ذات البعد الإنساني والقانوني الغير مطبقين .
