اخبار البلد- كتب أسامة الراميني

 

الاستئناف كان بسبب القرار الصادر من محكمة صلح حقوق غرب عمّان التي أصدرت قرارها بالدعوى الصلحية الحقوقية والتي الزمت الوزراء الثلاثة وشركتهم بالتكافل والتضامن مع الشركة بحدود حصصهم غير المسددة في رأس مال الشركة المدعى عليها بأن يؤدوا مبلغ 4326 دينار مع المصاريف واتعاب المحاماه

ملحس وحسان والفايز استأنفوا القرار معتبرين عبر وكيلهم ان المحكمة اخطأت في قرارها وقدموا عدة أسباب قانونية باستئنافهم الا ان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف شكلاً وضمنت المستئنفيين المصاريف وذلك بتاريخ 8/3/2021 دون معرفة الاسباب التي دفعت المدعي لمقاضاة الشركة واصحابها

ومن الجدير ذكره ان الوزيرين ملحس وحسان ومعهم عامر الفايز كانوا قد أسسوا قبل سنوات مضت شركة تحمل اسم العراقة لصيانة وتحديث المركبات وسجل في سجل الشركات كشركة ذات مسؤولية محدودة.