أعلنت حركة «فتح»، أن الفصائل الفلسطينية، وقعت خلال اجتماعها بالعاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء، «ميثاق شرف»، لخوض الانتخابات العامة. وتتضمن الميثاق « التأكيد على التقييد بأحكام القانون العام بشأن الانتخابات وتعديلاته».وتشكيل لجنة لمتابعة الالتزام به، وضمان سير العملية الانتخابية وصون الحريات واحترام نتائج الانتخابات. بتوقيع ميثاق الشرف ،تجاوَزت الفصائل الفلسطينية عقبات عدّة خلال جلسات الحوار المتجدّدة في القاهرة، لترتفع بذلك فرص الذهاب إلى الانتخابات في الثاني والعشرين من أيار /مايو المقبل.
وقّعت الفصائل الفلسطينية مجتمعة ، خلال جلستَي الحوار اللتين أدارتهما المخابرات العامة المصرية في القاهرة، أمس الثلاثاء ، على « ميثاق شرف» محصِّلته التوافق على كلّ القضايا المتعلّقة بسير عملية الانتخابات التشريعية سواء الإدارية أو القانونية أو الأمنية، لتكون المرجعية واحدة للجميع، وهي « مجلس القضاء الأعلى» وقيادة الشرطة في الضفة، مع الاتفاق على احترام نتائج الانتخابات وقرارات المحكمة الخاصة بها. وسجلت الفصائل اعتراضات على استثناء الشرطة في قطاع غزة من المشاركة في تأمين الانتخابات، ليتمّ بعدها الاتفاق على أن تشارك في التأمين ويكون مرجعيتها قائد الشرطة في الضفة الذي عليه التعاون مع نظيره في غزة، وهو ما ينهي الخلاف السابق حول هذه القضية. كما اتفقت الفصائل مع « لجنة الانتخابات» على استثناء الأسرى المحرَّرين المدرَجين في الوظائف العمومية من شرط الاستقالة لقبول ترشُّحهم للمجلس التشريعي. ومن أبرز ما خلصت إليه الفصائل، أيضاً، تجاوُز محاولة الاحتلال عرقلة نتائج الانتخابات، عبر منح القوائم الحقّ في أن تستبدل بالنوّاب المعتقلين مَن يليهم في قوائمهم في حال أسرهم، على أن يعودوا إلى دورهم النيابي فور الإفراج عنهم، وذلك ضمن قانون يسنّه « التشريعي» القادم .
وعلى رغم مشاركة « الجهاد الإسلامي» في نقاشات «ميثاق الشرف» ، إلا أنها لم تُوقّع عليه، على أساس أنها ليست جزءاً من الانتخابات التي ترفض المشاركة فيها كونها تجرى تحت سقف « اتفاقية أوسلو» . وتصر «الجهاد» بالفصل بين المجلسين التشريعي والوطني على صعيدَي العضوية والانتخاب، وفق تصريحات القيادي في الحركة، داود شهاب. مع ذلك، ستناقش الفصائل، في الجلستين الثالثة والختامية اليوم، وضْع « المجلس الوطني» و» منظّمة التحرير» ، كما سيتم بحث آليات تشكيل « المجلس الوطني» الجديد، ويسجل عدد من الفصائل اعتراضهم ، وخاصة «الجهاد»، على شكله الحالي، وترغب في زيادة مساحة الانتخاب لتشمل كافة الفلسطينيين على اعتبار ان انتخابات المجلس الوطني مغايره عن انتخابات التشريعي وتقتصر على الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية وانتخابات « التشريعي» ليست جزءاً منه، فيما لا تزال هناك عقبة فيما يخص «البرنامج الوطني الشامل» وتشكل معضلة قد يجري تأجيلها إلى جلسات أخرى. مصادر من « حماس « صرحت أن الحركة في انتظار نتائج حوارات القاهرة الجارية لإعلان شكل مشاركتها في الانتخابات، وأنها تضع قائمة فصائلية موحّدة كأولوية حالياً، لكن لا يزال خيار قائمة خاصة بها مطروحاً بقوة في ظلّ استطلاعات الرأي الأخيرة التي باتت تعطيها ما بين 42 - 45% من مقاعد « التشريعي» بحسب تصريحات مسئولين من حماس ، هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية لاختيار 132 نائبا يوم 22 مايو/أيار، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، في حين ستجرى انتخابات الرئاسة الفلسطينية يوم 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني (لفلسطينيي الخارج) في 31 أغسطس/آب. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ يوم 20 آذار/ مارس الجاري، ولمدة 12 يوماً، وينتهي مساء يوم 31 من الشهر ذاته.
وقّعت الفصائل الفلسطينية مجتمعة ، خلال جلستَي الحوار اللتين أدارتهما المخابرات العامة المصرية في القاهرة، أمس الثلاثاء ، على « ميثاق شرف» محصِّلته التوافق على كلّ القضايا المتعلّقة بسير عملية الانتخابات التشريعية سواء الإدارية أو القانونية أو الأمنية، لتكون المرجعية واحدة للجميع، وهي « مجلس القضاء الأعلى» وقيادة الشرطة في الضفة، مع الاتفاق على احترام نتائج الانتخابات وقرارات المحكمة الخاصة بها. وسجلت الفصائل اعتراضات على استثناء الشرطة في قطاع غزة من المشاركة في تأمين الانتخابات، ليتمّ بعدها الاتفاق على أن تشارك في التأمين ويكون مرجعيتها قائد الشرطة في الضفة الذي عليه التعاون مع نظيره في غزة، وهو ما ينهي الخلاف السابق حول هذه القضية. كما اتفقت الفصائل مع « لجنة الانتخابات» على استثناء الأسرى المحرَّرين المدرَجين في الوظائف العمومية من شرط الاستقالة لقبول ترشُّحهم للمجلس التشريعي. ومن أبرز ما خلصت إليه الفصائل، أيضاً، تجاوُز محاولة الاحتلال عرقلة نتائج الانتخابات، عبر منح القوائم الحقّ في أن تستبدل بالنوّاب المعتقلين مَن يليهم في قوائمهم في حال أسرهم، على أن يعودوا إلى دورهم النيابي فور الإفراج عنهم، وذلك ضمن قانون يسنّه « التشريعي» القادم .
وعلى رغم مشاركة « الجهاد الإسلامي» في نقاشات «ميثاق الشرف» ، إلا أنها لم تُوقّع عليه، على أساس أنها ليست جزءاً من الانتخابات التي ترفض المشاركة فيها كونها تجرى تحت سقف « اتفاقية أوسلو» . وتصر «الجهاد» بالفصل بين المجلسين التشريعي والوطني على صعيدَي العضوية والانتخاب، وفق تصريحات القيادي في الحركة، داود شهاب. مع ذلك، ستناقش الفصائل، في الجلستين الثالثة والختامية اليوم، وضْع « المجلس الوطني» و» منظّمة التحرير» ، كما سيتم بحث آليات تشكيل « المجلس الوطني» الجديد، ويسجل عدد من الفصائل اعتراضهم ، وخاصة «الجهاد»، على شكله الحالي، وترغب في زيادة مساحة الانتخاب لتشمل كافة الفلسطينيين على اعتبار ان انتخابات المجلس الوطني مغايره عن انتخابات التشريعي وتقتصر على الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية وانتخابات « التشريعي» ليست جزءاً منه، فيما لا تزال هناك عقبة فيما يخص «البرنامج الوطني الشامل» وتشكل معضلة قد يجري تأجيلها إلى جلسات أخرى. مصادر من « حماس « صرحت أن الحركة في انتظار نتائج حوارات القاهرة الجارية لإعلان شكل مشاركتها في الانتخابات، وأنها تضع قائمة فصائلية موحّدة كأولوية حالياً، لكن لا يزال خيار قائمة خاصة بها مطروحاً بقوة في ظلّ استطلاعات الرأي الأخيرة التي باتت تعطيها ما بين 42 - 45% من مقاعد « التشريعي» بحسب تصريحات مسئولين من حماس ، هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية لاختيار 132 نائبا يوم 22 مايو/أيار، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، في حين ستجرى انتخابات الرئاسة الفلسطينية يوم 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني (لفلسطينيي الخارج) في 31 أغسطس/آب. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ يوم 20 آذار/ مارس الجاري، ولمدة 12 يوماً، وينتهي مساء يوم 31 من الشهر ذاته.
