اخبار البلد ـ تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان الإجراءات المتعلقة بالحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وفي هذا الاطار يدعو المركز إلى اتخاذ كافة التدابير الرامية إلى الحصول على المطاعيم بجرعات كافية، ومنح هذا الإجراء الأولوية القصوى، والإسراع في كافة الخطوات المتعلقة به نظرًا لأهميته بالنسبة لحياة الأفراد وصحتهم، وذلك انطلاقًا من الدستور الأردني الذي أوجب على السلطات كافة احترام وكفالة حقوق الاردنيين، وانطلاقًا من المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي أقر في المادة (12) منه حق الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، كما نص في الوقت ذاته على أن "من أهم التدابير التي يتعين على الدولة الطرف في العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، العمل على الوقاية من الأمراض الوبائية وعلاجها ومكافحتها”.
ويدعو المركز في الوقت ذاته إلى مراعاة الانسيابية والشفافية والافصاح عن المعلومات المتعلقة بالمطاعيم وعددها وأسباب عدم وصول الكميات اللازمة منها إلى أرض المملكة، والمعايير المتبعة في إعطاء المطاعيم وتوزيعها بشكل عادل ومنصف، وتوسيع مظلة الحملة التوعوية المتعلقة بأهمية اللقاح في الحد من انتشار وباء كورونا المستجد، والآثار الجانبية المترتبة عليه؛ وذلك اعمالًا لحق الأفراد في الحصول على المعلومات الدقيقة فضمن القضايا ذات العلاقة بالشأن العام، وهو الأمر الذي يسهم في الحدّ من الشائعات والمعلومات المضللة والخاطئة.
وفي السياق ذاته يثمن المركز مجددا قيام الحكومة بإعطاء اللاجئين الموجودين على الأراضي الأردنية لقاح فيروس كورونا المستجد بصورة مجانية؛ حيث يعد الأردن من أوائل الدول التي قامت بإعطاء هذا اللقاح للاجئين الموجودين على أراضيها. وهذا التوجه المحمود يدلل على إيمان الأردن بالقيم الإنسانيّة والأخلاقية التي تعد إحدى السمات المميزة له ولشعبه ومؤسساته كافة
