اخبار البلد ـ انس الامير
يعاني الأردن وبشكل ملحوظ من مشاكل في تأمين لقاح كورونا لمواطنيه ويتضح ذلك بعد تصريحات حكومية مدوية حول الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأجنبية وبكميات كبيرة، لكن بعد أكثر من شهرين على بدء البرنامج الوطني للتطعيم لا تزال ارقام متلقي اللقاح بجرعتيه الأولى والثانية لم تكسر حاجز الـ 50 الألف مواطن.
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أمس الأثنين؛ كشف عن أرقام متلقي اللقاح وأيضًا عدد المسجلين على منصة التطعيم، إذ وصل عدد الراغبين بتلقي اللقاح ما يفوق النصف مليون أردني، فيما جاء عدد متلقي اللقاح بالجرعتين الأولى والثانية حوالي 48379 وهذه النسبة متواضعة مقارنة مع عدد المسجلين وبالإستناد أيضَا إلى موعد بدء البرنامج الوطني للتطعيم، لذلك ما المانع من اشراك القطاع الطبي الخاص كجهة مسموح لها بتوفير اللقاح بغية توسيع الخيارات أمام المواطن إلى جانب تلقيح أكبر عدد ممكن من الأدردنيين؟
وفي هذا الصدد؛ أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أنه جرى مطالبة الحكومة منذ عدّة أشهر بالسماح للقطاع الطبي الخاص بإستيراد لقاح كورونا.
وقال الحموري لـ اخبار البلد إن الموطنين الذين تتوفر عندهم القدرة المالية سيتمكنون من التوجه للقطاع الخاص من أجل اخذ اللقاح بينما من لا يملكون القدرة سيتوجهون للقطاع العام، وبالتالي سيخف الضغط عن الأخير من خلال المجال الذي سيؤمنه نظيره الخاص إذا ما توفر لديه اللقاح بحكم تعدد الخيارات، مستشهدًا بفحص كورونا PCR الذي كان غير مسموح باستعماله من قبل القطاع الطبي الخاص، وبعد قرار الحكومة بجواز استخدامه خفف عبئًا بمقدار 60% عن وزارة الصحة.
ولفت الحموري إلى أن القطاع الطبي الخاص له علاقات طويلة مع شركات الأدوية العالمية، حيث إن هذه الميزة ستسهل عليه عملية الاتفاق معها بمختلف الجوانب، لافتًا إلى أن هدف جميع الدول في هذه المرحلة تطعيم أكبر عدد ممكن من مواطنيها، وهذا العامل سيمكن الأردن وحكومته من الوصل لهذا المبتغى.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ابراهيم البدور أيضًا على ضرورة السماح للقطاع الخاص بإستيراد لقاحات كورونا، باعتبار أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من متلقي اللقاح.
وأوضح البدور لـ اخبار البلد أن المطلوب ليس خصصة اللقاح وحصره بالقطاع العام، إذ ينتج عن السماح للقطاع الخاص بإستيراده الكثير من العوامل الايجابية أبرزها تسريع وتيرة حصول المواطنين على أخذ اللقاح، في ظل توجه القادرين ماليًا على أخذه من القطاع الخاص.
وختم البدور حديثه بأن "الأرقام التي نشرتها إدارة الأزمة وكشفت به عدد الملقحين نسبيًا تعتبر ضئيلة، لذلك نحتاج للوصول لأكبر عدد من متلقي اللقاح ويأتي ذلك من خلال السماح للقطاع الطبي الخاص بإستيراده، مضيفًا "بعد السماح فالتقم وزارة الصحة بتحديد كافة المعايير اللازمة للإستيراد وسعر البيع كما حدث مع فحص كورونا".
