هذه هي المرة الاولى الذي يزور فيها جلالة الملك عبدالله الثاني رام الله في عهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس, فقد سبق وزارها في عام 2000 واستقبله آنذاك الرئيس الراحل ياسر عرفات, وكذلك زار جلالته غزة مرتين ولا يمكن ربط اي زيارة يقوم بها جلالة الملك الى الاراضي الفلسطينية الا بدعم السلطة الفلسطينية.
وهذا ما كان بالأمس, فالزيارة حسب مسؤول رسمي كان هدفها اعلان الدعم الأردني للسلطة الفلسطينية التي تتعرض مثل قضية العرب الأولى إلى محاولات إسرائيلية مدعومة من أطراف دولية لتهميشها أو طمسها وفرض حلول لا تقترب من الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية والعربية.
وكما سبق واعلن جلالة الملك بان اقامة الدولة الفلسطينية هي مصلحة أردنية مثلما هي مصلحة فلسطينية أي أن تأخير قيام الدولة الفلسطينية يضر بالأردن والشعب الاردني مثلما يضر بالسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني, لذا يأتي التحرك الاردني تجاه مقاومة تهميش القضية الفلسطينية وابقاءها حية لدى الرأي العام الدولي.
فالكلام دار بين جلالة الملك والرئيس عباس حول مجموعة من الاقتراحات والاتصالات الدولية والعربية التي ستبدأ قريبا لتفادي أمرين أساسيين: الأول: الجهود المحمومة داخل الكونجرس الامريكي لاستصدار قانون يوقف الدعم الامريكي للسلطة الفلسطينية كعقاب لها على عدم استجابتها لـ "الاوامر الامريكية" وذهابها الى حد تصميمها على إحراج الولايات المتحدة في مجلس الامن والهيئة العامة بحثا عن مقعد لدولة فلسطين وكذلك "جريمة" نيلها عضوية منظمة اليونسكو, ومحاولة منع تصعيد الامور امريكيا.
والثاني: البحث في كيفية تخطي المصاعب المالية التي تضعها الحكومة الاسرائيلية امام السلطة الفلسطينية بعد وقف توريد أموال الضرائب الفلسطينية وفي ظل تراجع الدعم العربي الذي لم تف به إلاّ السعودية والكويت وقطر.
فالاردن معني بعودة المفاوضات التي تهدف الى قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعدم إعفاء اسرائيل من استحقاقات السلام والابقاء على قضية فلسطين كعامل اساسي في استقرار المنطقة وعدم جعل الربيع العربي يختطف الاضواء عن القضية الأولى.
وعلى عكس ما توقع كثيرون من ان زيارة الملك الى رام الله سيكون فيها نوع من التطمين الاردني للسلطة الفلسطينية نتيجة لعودة العلاقة الرسمية مع حركة حماس, فان الحوار لم يتطرق للامر بقدر ما تطرق الى ضرورة دعم المصالحة الفلسطينية كورقة مهمة داخلياً وخارجياً. ومن جهته اكد عباس ان لا تحفظ لديه على علاقة الاردن بحماس.
وهذا ما كان بالأمس, فالزيارة حسب مسؤول رسمي كان هدفها اعلان الدعم الأردني للسلطة الفلسطينية التي تتعرض مثل قضية العرب الأولى إلى محاولات إسرائيلية مدعومة من أطراف دولية لتهميشها أو طمسها وفرض حلول لا تقترب من الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية والعربية.
وكما سبق واعلن جلالة الملك بان اقامة الدولة الفلسطينية هي مصلحة أردنية مثلما هي مصلحة فلسطينية أي أن تأخير قيام الدولة الفلسطينية يضر بالأردن والشعب الاردني مثلما يضر بالسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني, لذا يأتي التحرك الاردني تجاه مقاومة تهميش القضية الفلسطينية وابقاءها حية لدى الرأي العام الدولي.
فالكلام دار بين جلالة الملك والرئيس عباس حول مجموعة من الاقتراحات والاتصالات الدولية والعربية التي ستبدأ قريبا لتفادي أمرين أساسيين: الأول: الجهود المحمومة داخل الكونجرس الامريكي لاستصدار قانون يوقف الدعم الامريكي للسلطة الفلسطينية كعقاب لها على عدم استجابتها لـ "الاوامر الامريكية" وذهابها الى حد تصميمها على إحراج الولايات المتحدة في مجلس الامن والهيئة العامة بحثا عن مقعد لدولة فلسطين وكذلك "جريمة" نيلها عضوية منظمة اليونسكو, ومحاولة منع تصعيد الامور امريكيا.
والثاني: البحث في كيفية تخطي المصاعب المالية التي تضعها الحكومة الاسرائيلية امام السلطة الفلسطينية بعد وقف توريد أموال الضرائب الفلسطينية وفي ظل تراجع الدعم العربي الذي لم تف به إلاّ السعودية والكويت وقطر.
فالاردن معني بعودة المفاوضات التي تهدف الى قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعدم إعفاء اسرائيل من استحقاقات السلام والابقاء على قضية فلسطين كعامل اساسي في استقرار المنطقة وعدم جعل الربيع العربي يختطف الاضواء عن القضية الأولى.
وعلى عكس ما توقع كثيرون من ان زيارة الملك الى رام الله سيكون فيها نوع من التطمين الاردني للسلطة الفلسطينية نتيجة لعودة العلاقة الرسمية مع حركة حماس, فان الحوار لم يتطرق للامر بقدر ما تطرق الى ضرورة دعم المصالحة الفلسطينية كورقة مهمة داخلياً وخارجياً. ومن جهته اكد عباس ان لا تحفظ لديه على علاقة الاردن بحماس.
