وجرى خلال الاجتماع استعراض الوضع الوبائي الحرج، الذي تصاعد منحناه إلى أرقام غير مسبوقة، في ظلّ تسجيل 82 حالة وفاة وأكثر من 9400 إصابة اليوم بفيروس كورونا المستجدّ، بالإضافة إلى ارتفاع النسب الإيجابيّة في الفحوصات لمستويات خطيرة.
وناقش الاجتماع أوضاع المستشفيات في القطاعين العام والخاصّ، بالإضافة إلى المستشفيات التابعة للقوّات المسلّحة والمستشفيات الميدانيّة، حيث أصبحت جميعها تعاني ضغطاً شديداً بفعل تزايد أعداد الحالات المصابة التي تحتاج إلى العلاج، بالإضافة إلى الحالات التي تحتاج إلى عناية حثيثة وإلى أجهزة تنفّس اصطناعي، مع الإشارة إلى أنّ بعض المستشفيات شارفت نسبة الإشغال فيها على الوصول إلى (100%).
وأكّد رئيس الوزراء أنّ الحفاظ على أرواح المواطنين وحماية صحّتهم وسلامتهم أولى الأولويّات، مشدّداً على ضرورة إنفاذ القانون والتعليمات وأوامر الدفاع من أجل كسر حلقة هذا الوباء الشرس.
ووجّه الخصاونة وزير الداخليّة، ومن خلال الحكّام الإداريين والأجهزة الأمنيّة، إلى إنفاذ القانون والتعليمات في جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك من أجل الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، ومنع زيادة انتشار الوباء بما يؤثّر سلباً على قدراتنا الصحيّة، ويفاقم الضغط الحاصل على المستشفيات وعلى الكوادر الطبيّة والتمريضيّة التي تواصل العمل على مدار السّاعة.
على صعيد متّصل، ناقش الاجتماع مستجدّات برنامج التطعيم الوطني ضدّ وباء كورونا، والإجراءات التي تمّ اتخاذها لتسريع عمليّة تلقّي المطاعيم وتكثيفها، وتأمين وصول أكبر عدد ممكن من المطاعيم الآمنة والفعّالة، وضمان توفيرها لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
وفي هذا الصّدد، أكّد رئيس الوزراء على أنّ توفير المطاعيم وتلقّيها، بالإضافة إلى الالتزام الكامل والجادّ بالتعليمات والإجراءات المقرّرة للتعامل مع وباء كورونا، والالتزام بأوامر الدفاع هي السبيل لمواجهة هذه الجائحة الأشرس على البشريّة منذ ما يقرب مئة عام، وقد تقودنا إلى إعادة فتح القطاعات تدريجيّاً، وبدء العودة إلى الحياة الطبيعيّة بحلول الصّيف المقبل.
