اخبار البلد- أحمد حمودة
اثار قرار وزير الداخلية المكلف مؤخرا بوزارة الصحة مازن الفرايه بتعيين موظف من وزارة الداخلية برتبة متصرف داخل المستشفيات الحكومية، جدل واسع، واستغرب من جدوى القرار وقانونيته وامكانية المتصرف بحل المشاكل الصحية بصورة إدارية.
ورغم عدم توضيح الفرايه للتوجه الحكومي بتعيين المتصرف، والمهام الموكلة إليه والصلاحيات الممنوحة له، غير أن تنسيقية أطباء القطاع العام عبرت عن رفضها القطعي للقرار، مؤكدين بأن الخلل يكمن بالتعينات وعدم اختيار الأشخاص المؤهلين للوظائف الإدارية العليا.
وقد عبر أيضا مجموعة من الخبراء والسياسيين عن رفضهم القطعي للتوجه الحكومي، حيث اعتبره العين بسام الحدادين "كاريكاتيري عرفي"، فيما اعتبره آخرون بأنه سابقة تسجل في المملكة، أن يتولى موظف وزارة أخرى برتبة متصرف صلاحيات أدارة مؤسسة تابعة لوزارة أخرى.
وقد أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور أحمد السراحنة بأنه سيتم توجيه خطابات لديون الخدمة المدنية للوقوف على قانونية القرار، ولغاية الحصول على الرد هناك جهود للاجتماع مع الوزير الفرايه وفهم حيثيات وآلية التوجه الحكومي للتصرف بشكل صحيح.
وكشف السراحنة أن تواجد المتصرف قد يساهم بحل بعض المشكلات داخل المستشفيات إذا كانت ادارية، لكن بكل تأكيد المشاكل الصحية فهو غير مؤهل.
وحول قانونية القرار، أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات بأنه مخالف لقانون وزارة الصحة وقانون الخدمة المدنية، كما أنه لا يجوز ذلك، فوظيفة المتصرف داخل المستشفى غير مفهومة، ضاربا مثال بأنه لا يجوز تعيين طبيب مختص بمجال معين لكنه لا يملك خبرة وشهادات بادارة المستشفى، فماذا ستكون نتيجة تعيين المتصرف.
وتساءل ارشيدات كيف سيتعامل المتصرف مع الأمور الفنية الطبية، وما هي مؤهلاته لتولي المهام داخل المستشفيات.
