لن أعلق على سوء الإدارة و/أو نواقص المعدات الطبية و/أو خبرة الكوادر الإعلامية أو الصحية فلست في موقع الخبير .
لكن يجب الإشارة إلى أن غياب لغة الإستماع بين المسؤول والمواطن في معظم الحالات وعدم الأخذ بالملاحظات الأولية والتحقق من صحتها بشكل مستمر ادى لرفع الأخطاء الإدارية والإعلامية والطبية لدى الجميع .
إن عدم وجود وعي كافي وإدراك بحجم خطورة نقل معلومات تتعلق بالأمن الوطن كارثة إعلامية خطيرة ناهيك عن عدم التقصي والتأكد من مصدر موثوق أو معتمد، لا سيما أن الرواية الرسمية نفسها تتضارب أحيانا أو تتاخر في معظم الحالات.
وهذا يعني أن ظاهرة المواطن الصحفي باتت مرجعا للإعلام والرأي العام على وسائل التواصل الإجتماعي وهذا بحد ذاته يعد خطرا على المجتمع ونتائجه السلبية التي تفوق نتائجه الإيجابية بمراحل خاصة عدم الوعي والحرص على معطيات تشكيل أزمة وماهية ركائز الأمن الوطني .
وهنا نحتاج لتدابير هامة أولها وضع مدونة سلوك وإدارة أزمات و/أو خلق خلية أزمة إعلامية تتولى رفد المعلومة وتصنيفها ... الخ لكل المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة ومراقبة وتدريب العاملين فيها بإستمرار لضمان إنسياب معلومة صحيحة على الأقل وتصنيف مستوى خطورتها على المجتمع على الأقل من باب رفع الوعي المجتمعي الواجب بالإعلام وتقليص ظاهرة المواطن الصحفي .
كما لا يجب إغفال الأخطاء الطبية وعدم أخذ شكاوى وملاحظات المراجعين والمرضى على محمل الجد فهذه ليست القصة الأولى ولن تكون الأخيرة وهي تؤكد على غياب المسؤولية الإجتماعية المشتركة فرغم إدراك حجم الضغط في المستشفيات والمراكز الصحية لكنه لا يلغي سوء الإدارة فما المانع من توظيف مئات الأطباء والممرضين (العاطلين عن العمل ) بعقود على الأقل لتخفيف من حجم الضغط ومنح كل مريض حقه في المراجعة والفحص والعلاج ، وما المانع من وضع كوادر من الامن والحماية (العاطلين عن العمل) إضافية لحماية ممتلكات المستشفيات ومنعا من أي عارض أمني قد يصيب المرضى أو المراجعين أو الكادر الصحي و ما المانع من مراجعة نواقص المستشفى وإيجاد منصة لمتابعة شكاوى وإقتراحات المرضى والمراجعين .
نحن أمام كارثة تتمدد ولا تتقلص إذا لم يتم الأخذ بالأسباب ووضع معايير ومحاسبة ومراقبة فورية وصارمة.
فتح تحقيق قضائي في قضية مستشفى السلط بايعاز من رئيس الوزراء خطوة بالاتجاة الصحيح
اللهم سلم أهلنا في السلط والكرك وفي كل أنحاء هذا الوطن العظيم .
اللهم نستودعك الأردن أمانة عندك.
