مشهد تحول بناية رئاسة الوزراء الى خلية أزمة لادارة ملف مواجهة تصاعد إنتشار جائحة كورونا وظهور كتيبة الوزراء في مؤتمر صحفي شيء يحسب للحكومة بالرغم من ألإطلالة غير الموفقة لبعض الوزراء الذين أظهروا أنهم يتعاملون بتعال مع المواطن المغلوب على أمره ،وهوالمنتظر الفرج من عند ربه، بعدما عجزت الحكومة الحالية والتي سبقتها عن مد يد العون له ،ومع ذلك فالقرارات الصادرة عن الاجتماع مفهومة في ظل التخبط الذي ساد خلال المرحلة السابقة وجعلت المواطن الاردني لا يثق بكل ما يصدر عن الحكومة الحالية والتي سبقتها .

والمواطن الذي تمرد على الوباء والاجراءات التي رافقت مواجهته سببه الحكومة أو بعض المسؤولين فيها، ما أدى الى الاستهتار والاسترخاء وعدم الالتزام بشكل شمل كل مناطق المملكة،بعكس ما كانت عليه الحال مع بداية خطة الحكومة في الشهر الثالث من العام 2020 حينما التزم المواطن بكل التعليمات التي كانت تصدرها حكومة الدكتور الرزاز،ومنها أن المواطن فرض حظر تَجوال ذاتي على نفسه لأنّ "كورونا" بحسب اعتقاده كان يتنظره على عتبات المنازل ولقناعته بأن الدولةَ لا تستطيعُ مواجهةَ الوباء وحدَها.

واذا كانت الحكومة تستطيع أن تحمل المواطن كل موبقات ما جرى فأن الناطق بإسمها ووزير إعلامها المهندس صخر دودين لم يطلع المواطن على ما تتحمله الحكومة الحالية والسابقة والوزراء والاجهزة من مسؤولية عما جرى ويجري ، خاصة في موضوع فتح بعض القطاعات غير الاساسية لحياة المواطنين ،فقبل أشهر عندما كتبت أنه لا يجب السماح بفتح البارات والنوادي الليلية وصالات الديسكو، ، والمسابح الداخلية، والحمامات الشرقية، وبعض المقاهي حتى تلك التي لا تقدم الارجيلة ،خاصة أن ما يجري فيها لا يمكن ضبطه، وتغيير اسلوب التعامل مع المسافرين القادمين للبلاد ، حيث شهدنا وفيات من كورونا بسبب زيارات قام بها عدد من الاردنيين الى تركيا ثم عادوا للبلاد ما ادى الى اصابات للمقربين منهم ومن ثم وفاتهم، لم يستمع لنا أحد في هذه الحكومة،واستخف البعض الاخر بالامر.

إن المشكلة مع هذه الحكومة والحكومة التي سبقتها ان بعض الوزراء او المسؤولين تعاملوا ويتعاملون مع أحوال المواطن ومعيشته بإستهتار تضاهيه الخِفةُ في التعاملِ معَ حاجاته ومتطلباته اليومية ،وهو ما أدى الى أن يتحمل المواطن الملتزم مسؤولية عدم التزام البعض من المواطنين او القطاعات بالبروتوكل الصحي وكذلك استرخاء بعض المسؤولين عن القيام بواجباتهم ، وبنفس الوقت عدم وجود رقابة على الارض بشكل فعال واكثر حزما وشدة مع القطاعات غير الاساسية كالبارات والنوادي الليلية ومقاهي روادها متفلتين كما أصحابها .

اليوم الحكومة مطالبة بأن لا تستسهل زيادة ساعات الحظر لمدة طويلة فالموضوع فجر نقمة شعبية عى الحكومة ، وبالتالي عليها أن تجد الطرق والوسائل الفعالة في مواجهة كورونا ، لان حياة الناس إقتصاديا متدهورة ولا تحتمل ،وفي حال قررت اتخاذ اية اجراءات متعلقة بالحظر الشامل او الجزئي عليها تعويض المواطنيين عن خسائرهم وفقدانهم لوظائفهم حتى لا تفقد المزيد من الثقة