يبدو أن غرفة التحكم بالقرار الحكومي قد حزمت أمرها وقامت بقطعِ كل طرُقِ الحل وعلى كل المسارب التي كان بالامكان استخدامها من أجل حل أزمة المرور نحو الاصلاح السياسي وبالتالي الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وإنعكاسهما على حياة المواطن.

ويدرك غالبية من المواطنين أن الحكومات المتعاقبة وغرف التحكم قد عملت خلال السنوات السابقة على رهن البلاد للازمات من خلال عملية ترحيل الازمة تلو الازمة الى مراحل لاحقة ،وكذلك عدم إيجاد حلول ناجعة لكل المشاكل التي كانت تواجه المجتمع في مرحلة ما، الامر الذي أدى الى وصولنا الى ما قبل جائحة كورونا أن دخلنا في أزمة إقتصادية تصاعدت حدتها مع ظهور الجائحة .

وما زاد "الطين بلة" أن الحكومة الحالية تسيرعلى نهج الحكومات السابقة وهي على ما يبدو ليست معنية باجراء اية اصلاحات ، وقد ثبت بعد إجراء التعديل الوزاري أنها قد أدخلت نفسها في مزاد الرمي بالسهام بحيث ارتفعت وتيرة الانتقادات لها من قبل أبناء الشعب الذين زادت لديهم القناعة بأن إصلاح البيت الحكومي وبالتالي إيجاد برنامج إصلاحي للبلاد أصبح يحتاج الى معجزة، في وقت لامعجزات فيه بهذا الكون،وما إستقالة القطامين بهذه الطريقة والتوقيت الا دليل واضح على أن قدرة هذه الحكومة مجتمعة على الاصلاح او إيجاد الحلول لمشاكل الوطن معدومة .

إن الغضب إستحكم لدى المواطن وسيفرض ذات يوم طوقا على كل هذه القرارات العبثية التي تفرضها إجتهادات لاعبين بمصيره لا يملكون ادنى حس بالمسؤولية بما يعانيه المواطن ، فالحكومة التي عجزت عن وقف مسلسل التضارب بالتصريحات بين وزارة الصحة ولجنة الأوبئة وخلية الازمة وغيرها من تصريحات مربكة للمواطن بمختلف مواقعه ، وعجزت عن إيجاد بدائل لعلاج أصحاب الامراض المزمنة بعد أن قامت وزارة الصحة بإغلاق العيادات الخارجية ، كما فشلت سابقا في إيجاد حل سريع لتصاعد نسب البطالة أو تعويض المواطنيين المستحقين ممن فقدوا عملهم بسبب الجائحة كما أنها عاجزة عن وقف مسلسل تصاعد أرقام الفقر والعجز والجوع وتردي أوضاع الطبقة الوسطى وإنهيار احوال المنظومة الاعلامية والمنظومة الاقتصادية وتصاعد نسب الوفيات والاصابات بفايروس كورونا ، وأيضا عاجزة عن إستخدام قانون الدفاع لوقف الاقساط الشهرية لاصحاب القروض ، ولم تستطع ايضا إرغام الجامعات الخاصة عن وقف الضغط على الطلبة لدفع الاقساط الجامعية في ظل هذه الظروف القاهرة وغيرها من مطالب شعبية .

إن الشارعِ الذي يَغلي على نيران إقتصاديةٍ معيشيةٍ ويدفع باتجاهِ الاغلاق على الحكومة وعلى الوزراء والمسؤولين، يريد حلولا ولا يريد خطابات او إستعراضات تلفزيونية أو تصريحات" تويترية"، والسؤال المطروح هل بمثل هذا التعديل يمكن أن يخرج الوطن من أزماته أو أزمته الحالية ؟

شخصيا انا لا اثق بهذه الحكومة التي عصفت بها مشاكل عديدة وجاء مرسوم تعديل الوزراء فيها بهذا الشكل والمضمون، أن بإمكانها إيجاد الحلول لمشكلة واحدة من مشاكل الوطن ، فوجودها أصبح يسبّب عطل وضررٍ لكلِّ الاردنيين، وبالتالي لن تستطيع تحمل تبعات قرارات إنقاذيةٍ حاسمة ، خاصة بعد أن ظهر لنا كيف أن الرئيس يتمسك بحبال هوائِه التي جعلت من المهندس وزيرا للشؤون الاعلامية ، ما جعلنا نقف بحالة من الذهول .

اليوم الشارع يسأل ما الذي ينتظره المسؤولون ؟ وهل تريدون ان يكون الشعب مكسرعصا لكم ؟ بالتأكيد هذا لن يحدث.. وعلى الجميع ان يسمع ما يقوله الناس وهم يرددون يوميا إنَّنا ائتمناكم على ارواحِنا واحلامِنا ومستقبلِنا ، تذكَّروا ان السلطةَ خدمةٌ،إننا نريدُ ان نحيا حياة إنسانية كريمة وإننا تعِبنا من لعبة تلبيس الطرابيش العقيمة أو تغييرها من رأس الى رأس اخر اكثر عقما ، ويقولون لكل من هو معني بالسلطة لقد مللنا القلقَ على مستقبل اولادِنا ، نريد مبادراتٍ تَبُثُّ الأمل فينا وتعطينا دفعة باتجاه الحياة لا مصلا مخدرا وقتي يجمد فينا الاحساس بما يجري ، لا نريد استعراضات" شو" عبر محطات التلفزة نريد أفعالاً تبني مستقبلا نريد قادة مسؤولين يتحملون ما كلفوا به ومبدعين في اجتراح الحلول للازمات والمشاكل التي تواجهنا بشكل يومي منذ سنوات .

zazzah60@yahoo.com