كشف نائب الامين العام لحزب الشراكة والانقاذ سالم الفلاحات بان ما يجري مع الحزب الان نتيجة "غفلة" من الاحزاب السابقة، والتي تجعل التقاضي بدرجة واحدة من محكمة الاستئناف ولا يقبل الطعن امام محكمة التمييز.

وبين الفلاحات بانه تم تسجيل طعن بدستورية الاجراءات لمخالفتها للدستور، مع العلم بان مقرات الحزب في مختلف مناطق المملكة مغلقة حتى انتهاء القضية، وفي ذلك استغراب شديد فما المانع من استمرار عمل الحزب في الوقت التي تنظر فيه المحكمة لطلب لجنة شؤون الاحزاب.

وتساءل الفلاحات، ما هو موقفنا امام العالم؟، وما هو تأثير القرار على حياتنا الديمقراطية؟، خاصة وان هناك تحفظ كبير على ما ورد من تهم، حيث ان الحزب لم يرتكب اي مخالفات، مؤكدا بان ذلك يعتبر مؤشر خطير جدا فالتعامل مع الحزب وقرار حل نقابة المعلين، ياتي عكس التوجهات الملكية التي تحدث بها الملك قبل اسبوعين خلال مقابلة صحفية اكد على ضرورة مراجعة بعض القوانين الناظمة للحياة السياسية كقانون الاحزاب والانتخاب.

وعلق الفلاحات على التعديل الوزاري لحكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مؤكدا انه تغيير بالاسماء لكن بدون نهج وخطط مستقبلية، كما انه غير منطقي فالحكومة التي عمرها خمسة شهور اي من برامج وخطط هؤلاء الوزراء يمكن تنفيذه، كما انه هل سيقوم الوزير بوضع اي خطط مبرمجة وهو يعلم بانه قد يرحل مع اي تعديل.

يذكر بانلجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، احالة ملف الحزب، إلى محكمة استئناف عمان، والتنسيب بحله، وذلك منذ نهاية العام الماضي.