وأكد الشوبكي أن الشركة تعاقدت مع الوزارة بعقد تلزيم بدون طرح عطاء بشكل يخالف المادة 6 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986، علماً ان هذه الشركة تقاضت فقط في سنة 2018 مبلغ 177 الف دينار وفي سنوات اخرى مبالغ اكبر وبمئات الالوف من الدنانير اذ تتعاقد هذه الشركة المخالفة منذ سنة 2012 مع وزارة الطاقة، والعديد من العقود التي ارهقت قطاع الطاقة مرتبطة بهذه الشركة ومن تنظيمها.

واستند الشوبكي لتقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى تجاوزات الشركة داخل الوزارة.

وطلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (4544/1/11/55) تاريخ 10/2/2020 بيان الرأي من وزيرة الطاقة ولا زالت المتابعة مستمرة ، كما ذكر تقرير ديوان المحاسبة الاخير.

وطالب الشوبكي من الجهات المعنية بالتحقيق في هذه الواقعة و محاسبة المتسببين، ومعالجة الشبهات الادارية و المالية، وتحميل المتسببين كافة التبعات المالية اضافة إلى الخسارة المعنوية والسياسية والاقتصادية.

ونوه : "اساءت طريقة التعامل مع ملف العطارات الى سمعة الاردن الاستثمارية وخاصة مع الشركات الصينية، عدا ان الاردن سيتحمل تكاليف التقاضي، والاهم ان الاردن سيتحمل تكاليف الضرر و فوات المنفعة على شركة العطارات الذي قد تطالب به اذا ما كان التحكيم لصالحها، وهذا قد يشكل مبلغ كبير قد لا نتحمله".