وقال فريز إنه حرصاً من البنك المركزي على الحد من ظاهر الشيكات المرتجعة (بدون رصيد/ عدم كفاية الرصيد) وضمن ما يملكه من اختصاص قانوني في نطاق الاشراف والرقابة على البنوك فقد أصدر تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة التي الزمت البنوك بالتبليغ عن أسماء عملائها مصدري الشيكات المرتجعة بغية ادراجهم على قائمة الوحدة.

وأضاف أن التعليمات تلزم كافة البنوك بالاستعلام الالكتروني من الوحدة عن اسم العميل ان كان مدرجا على قائمتها قبل الموافقة على اصدار دفتر شيكات له.

وتحظر التعليمات على البنوك اصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجاً على قائمة الوحدة.

ولفت إلى أن التعليمات ألزمت البنوك بضرورة مراعاة حجم دفتر الشيكات الممنوح للعميل مع حجم معاملاته المالية وأرصدته لدى البنك ومصداقية تعامله بشكل عام.

وشدد على أنه في حال رصد البنك المركزي مخالفة لأحكام قانون البنوك يقوم بتفعيل الاجراءات التصويبية والعقوبات المنصوص عليها بالمادة 88 من قانون البنوك رقم 38 لسنة 2000 وتعديلاته، بما فيها فرض الغرامات النقدية، علماً أن هذه الغرامات تحول لخزينة الدولة وفقاً لقانون البنوك.

وأكد أنه لم يتم تخصيص أو صرف أي مبلغ من قبل البنك المركزي الأردني لتعويض المتضررين.