علمت "اخبار البلد" من مصادرها بان شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية قد تكبدت خسائر
مليونية على مدار السنوات الماضية وخسائر متراكمة جراء الإدارة التي لن تكن إدارة فعالة
وحصيفة ومتطورة ، الامر الذي انعكس سلباً على قطاع النقل في المحافظة وعلى الشركة
والمواطنين الذين لم يشعروا يوماً بان الشركة قدمت لهم الكثير مما يحتاجونه
ليس هذا فحسب فهناك أخطاء إدارية فادحة وكبرى وكارثية ارتكبها البعض في عمليات الإدارة
وتحديداً في عمليات شراء باصات صغيرة لم تتمكن الشركة من تسجيلها او الاستفادة
منها بعد قيام هيئة تنظيم قطاع النقل باستصدار قرار في وقت سابق يقضي بإلغاء تسجيل
شركة تأجير حافلات للشركة متسبباً في بعثرة وفكفكة روح الشركة وعملها وادائها حيث
ان باصات الشركة باتت تعمل بطريقة مخالفة للقانون وعلى طريقة "الفلت" دون حسيب او رقيب
فانعكس الوضع الإداري سلباً على المستقبل المالي وتراكمت الخسائر وتعاظمت لدرجة ان
الشركة لم تعد قادرة على إطفاء الخسائر او تجاوز المحن التي باتت على شكل ازمة لا
يمكن حلها فكان الكي اخر الدواء كما يقول المثل فتدخل مجلس الوزراء بشكل جريء
وشجاع واوقف النزيف والخسائر بقراره الحصيف الجريء متخذاً قراراً ثورياً يقضي بوقف
عمل الشركة ومجلس ادارتها .
وقرر مجلس الوزراء مطلع الاسبوع الحالي إلغاء مجلس إدارة شركة العقبة للنقل وإدارتها من مجلس المفوّضين مباشرة في سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة/ مديريّة النقل، وذلك لوجود مديريّة متخصّصة في النقل لديها.
ومن جهته قال رئيس مجلس ادارة الشركة المفوض في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي ، انه لم يتبلغ بالقرار بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء .
وبين ماضي انه لا يوجد خطة مستقبلية لادارة الشركة ، وانه بانتظار التبليغ رسمياً من مجلس الوزراء بالقرار .
