وأظهرت بيانات اطلعت عليها "المملكة"، أن مجموع التوزيعات النقدية التي أوصت مجالس إدارات البنوك الـ 12 توزيعها على المساهمين قد تجاوز مجموع صافي أرباحها عن العام الماضي 2020، والتي بلغت نحو 273.3 مليون دينار. 

وسمح البنك المركزي الأردني للبنوك الأردنية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي وفق ضوابط محددة، وبحد أقصى 12% من رأس المال المدفوع لكل بنك، مما أبدى تجاوبا من قبل مجالس إدارات معظم البنوك الأردنية بتوصيات للهيئات العامة بتوزيعات نقدية على المساهمين ضمن سقف حدده البنك المركزي الأردني.

وتجاوز إجمالي التوزيعات النقدية المعلنة من قبل البنوك صافي أرباحها، ضمن السقف الذي حدده البنك المركزي الأردني، يعكس تراجع صافي أرباح البنوك الأردنية المدرجة العام الماضي، والتي تراجعت بنسبة 66.5% من جهة، كما أنه يعكس قرارا استباقيا احترازيا من قبل البنك المركزي الأردني بالموازنة بين  المحافظة على مستويات سيولة قوية لدى الجهاز المصرفي الأردني وإرضاء المساهمين والمستثمرين في قطاع البنوك من جهة أخرى.

البنك المركزي الأردني لم يسمح للبنوك الأردنية بتوزيعات نقدية على المساهمين عن عام 2019، لدعم القاعدة الراسمالية لقطاع البنوك الأردني والحفاظ على معدلات سيولة جيدة لدى القطاع في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت البيانات أن متوسط عائد التوزيعات النقدية الموصى بها من قبل البنوك الأردنية، والتي أعلنت عن توزيعات أرباح نقدية بلغ نحو 4.5% عند مقارنة حصيلة التوزيعات مع القيمة السوقية للبنوك التي أعلنت عن توزيعات حسب أسعار إغلاق 28 شباط/فبراير 2021، مما يشير إلى عائد جيد في ظل تحديد سقف أعلى للتوزيع، وتراجعا في أسعار الفوائد، إضافة إلى تراجع اقتصادي عالمي مترافق مع أزمة كورونا.

ويعبر عائد التوزيعات النقدية عن نسبة ما يحصل عليه المستثمر من توزيعات نقدية مقارنة مع القيمة السوقية أو سعر السهم.

يشار إلى أن التوزيعات النقدية الموصى بها من قبل مجالس إدارات البنوك، تبقى خاضعة لموافقة الهيئات العامة للبنوك، إضافة إلى موافقة البنك المركزي الأردني.