أولى جلالة الملك عبدالله الثاني الاستثمار بشكل عام اهميه خاصه لايمانة بأن قطاع الاستثمار هو الدعامة الأساسية لبناء اقتصاد وطني قوي وهو السبيل لخلق فرص عمل والحد من الفقر وقد حظي قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات باهتمام وعناية خاصة ليصبح الأردن في مصاف الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات الذي يعتبر من المجالات الحيوية والهامة في تطور اقتصاديات الدول في القرن الحادي والعشرين اضافة الى ان الاستثمار في التكنولوجيا تتوفر له بنية قويه في الاردن من ناحيه القوى البشريه المؤهلة ووجود جامعات تخرج سنويا اعداد كبيره من المختصين في مجال التكنولوجيا .

وكانت التوجيهات الملكيه واضحه لضرورة تهيئه بيئة مناسبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المتطورة والمتميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وهذا يتطلب إيجاد تشريعات وقوانين تنظم البيئه الاستثمارية لاقامة مشاريع تنموية استراتيجية تساهم في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني من خلال بناء الاقتصاد المعرفي القائم على الريادة والابداع اضافة الى تقديم حوافز للمسثمرين في هذا القطاع وتعزيز قدراتنا التنافسيه في الإقليم والعالم لجذب هذا النوع من الاستثمار .

وقد استهل جلالة الملك عهده بالالتقاء خلال زياراتة الخارجية مع قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والمتمثلة بالشركات الكبيرة والمتميزة و كان لجلالته الفضل بتسويق الأردن كمنطقة واعدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لما يتميز به الأردن من بيئة جاذبة للاستثمار وموقع متميز وامن وكذلك وجود كفاءات بشرية مؤهلة وتمتلك الخبرات.

حيث كان لجهودك جلالة الملك الأثر الأكبر في استقطاب العديد من الشركات العالمية للاستثمار.

وقد وجه جلالة الملك لوضع المنطقة المهيئة من حيث البنيه التحتية وهي ( مجمع الأعمال) وتم تحويلها إلى منطقة تنموية حيث يتواجد فيها العديد من الشركات العالمية مثل ( مايكروسوفت وسيسكو وامازون واكسييديا وانتل وبتلكو وزين وسيمنز وسامسونج وغيرها) حيث خلقت هذه الشركات ما يزيد عن 4 آلاف فرصة عمل في مجمع الأعمال و يعمل فيها خريجي الجامعات الأردنية المتميزين وقد أصبح لدى العاملين في مجمع الاعمال خبرات وانتقل البعض منهم للعمل في مقر الشركات الرئيسي يدير بعضهم مكاتبها المنتشرة في دول العالم.

كان لجهودك جلالة الملك الأثر الكبير في تهيئة الأردن للانطلاق نحو خارطة تقنية المعلومات العالمية ولذلك وضع الأردن الإطار القانوني الذي ينظم هذا القطاع وأصبح الأردن قادر على الدخول بقوة في التجارة الإلكترونية التي عجلت في

انتشارها جائحة كورونا وأصبحت هذة التجارة رائجة في الأردن بفضل البنية التحتية المهيئة لذلك.

وكان لتوحبهات جلالة الملك بضرورة رعاية هذا القطاع وتعزيز الاستثمار وفتحة أمام الشباب الأردني حيث منح اعفاءات وحوافز تمثلت في إعفاء انشطة القطاع من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وكذلك منح القروض المسيرة للشباب أصحاب الأفكار الإبداعية بهدف تشجيع ريادة الأعمال من خلال المبادرات إلالكترونية ودعم الشباب للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات وانتشارها في كافة مناطق المملكة.

وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي واجهت معظم قطاعات الاقتصاد في العالم الا ان قطاع التكنولوجيا كان من القطاعات التي حافظة على قدرتها وحققت في العديد من دول العالم تقدما ونموا وهذا مؤشر على أهمية التوجه نحو هذا النوع من الانشطه وتعزيزها لكونها اقل تاثرا باي مخاطر مقارنه مع قطاعات اقتصادية اخرى.

رئيس هيئة الاستثمار الاسبق