أخبار البلد - خاص
وزارة الداخلية تعتبر من أكثر الوزارات أهمية في أي حكومة حول العالم, لما لها من أهمية في حفظ الاستقرار والأمن داخل البلد, لكن في الأردن, افتقر كرسي وزير الداخلية إلى الاستقرار بحيث عين في المنصب وزيران في أقل من 4 أشهر, هما توفيق الحلالمة وسمير المبيضين .
الحلالمة الذي استقال على إثر أحداث خرق قانون الدفاع في انتخابات مجلس النواب 2020, رافقت استقالته موجة من التضامن مع موقف الوزير الأسبق حيث عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها عن عدم رضاهم عن استقالة الوزير رافضين تحميلة وزر عدم التزام الناس في أوامر الدفاع.
العامل المشترك بين الوزيرين هو سرعة الموافقة على الاستقالة وعدم أهمية أسبابها, فجاءت استقالة المبيضين بسبب خرق أوامر الدفاع من قبل الوزير في دعوة عشاء حضرها 9 أشخاص بحسب صاحب الدعوة, خرق أوامر الدفاع الذي يحدث في كل جلسة لمجلس النواب, والذي تكرر في أكثر من مناسبة حضرها وزراء ومسؤولين دون أن تأتي ردة الفعل الرسمية بهذه الحدة والصرامة لتصل إلى الطلب من الوزير بتقديم استقالته بشكل فوري!!
وهنا يتساءل مراقبون حول أسباب هذا التخبط الرسمي في اختيار وزراء الداخلية, ونتائج هذه الاستقالات في سير اعمال الوزارة, فهل يعقل أن يتناوب وزيران على تسيير أعمال وزارة الداخلية في أقل من 4 أشهر .
والسؤال الاكثر طرحاً في هذه المرحلة "من هو الوزير القادم؟؟ "
