وأضاف، في رده على مناقشات مجلس الأعيان حول مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2021، أن المشروعين تم إعدادهما في خضم التطورات الاقتصادية والصحية الهامة التي شهدها العالم.

وتابع العسعس أن "هذه الموازنة جاءت في ظروف هي الأكثر استثنائية، وفي حالة عدم يقين ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث تعرض العالم لتغييرات جذرية متسارعة، وواجه آفاقا غامضة، وعدم وضوح في الرؤية، مع وضع غير مسبوق لأداء الإقتصاد العالمي في ضوء التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا. وما زالت الاقتصادات العالمية تعاني من وطأة الانكماش والتراجع الاقتصادي، وهوت معدلات النمو إلى مستويات قياسية غير معهودة".

"كان الأردن قبل الجائحة يعاني من أوضاع اقتصادية ومالية صعبة ومعقدة، واختلالات هيكلية مزمنة وبيئة إقليمية مضطربة، أدت إلى تحجيم النمو، وارتفاع البطالة، وهيمنة فاتورة الرواتب والتقاعد وخدمة الدين على الموازنة، وتراجع الإنفاق الرأسمالي مما أثر سلبا على البنية التحتية، واتسع عجز الموازنة والدين العام"، بحسب الوزير.

وأضاف "كسائر دول العالم، تأثر الأردن بتداعيات جائحة كورونا التي كان لها أثرا سلبيا عميقا على اقتصادنا الوطني، الذي سجل ولأول مرة منذ عقود انكماشا في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي. وارتفعت البطالة إلى مستويات مقلقة وغير مسبوقة، وتقلصت الإيرادات العامة، وتراجع حجم التجارة الخارجية الأردنية، وانخفضت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج".