علمت اخبار البلد" من مصادرها بان القرار الصادر عن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقاضي بتوقيف اربعة اشخاص من بينهم عقيد ونقيب جمركيين من جمرك حرة الزرقاء واخرين في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على خلفية قضية تزوير اوراق ماكنة خط انتاج دخان على اساس انها ماكنه تعبئة وتغليف بهدف اخراجها من المنطقة الحرة تعود الى عام 2017 وانها قضية قديمة ولا علاقة لها لا من قريب او من بعيد بمديرية جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء في هذا الوقت .
واشارت مصادر الى ان دائرة الجمارك العامة ستقوم بنشر بيان توضيحي يشرح تفاصيل القضية المبهمة والتي اثارت شكوك وجدل واسع في الشارع الاردني باعتبار ان ما تم نشره يتعلق بقضية قديمة وليست قضية حديثة العهد .
