نسب التدني وصفها الأطباء بأنه عالميا يحاسب عليها المؤسسة والجهة المشرفة على الإمتحان والتدريب بمعنى فشل في المعلم وهذا ينذر بسوء وكارثة طبية وطنية ويجب إغلاق أي مؤسسة طبية أطبائها راسبون بمعنى لا يصلحون لممارسة المهنة ويجب إيقافهم عن العمل وعدم السماح لهم .
عالميا هذه النسب لا توجد في أي دولة حتى المتقدمة منها طبيا ولا يمكن أن تكون النسب كذلك لأن القانون الصارم ينفذ في تلك الدول والمسؤولية تقع على عاتق الطبيب المشرف والممتحن والمؤسسة لأنه كيف تسمح لطبيب لا يصلح وفاشل بمنظور نسب النجاح ان يتقدم أصلا لهكذا إمتحان .
لا يوجد نظام لإمتحان البورد الأردني لا بنك أسئلة ومعلومات وطني ولا حتى مرجعية وطنية طبية يكون لها القول الفصل حيث توضع الأسئلة بإجتهادات توصف بالمفلسة بحيث يتم شراء مواقع أسئلة عالمية أو البحث هنا وهناك عن أسئلة ويتم العمل على تغييرها حسب أهواء واضع الأسئلة ليضرب فكرة السؤال فمنهم حسب مدرسته الطبية التي تخرج منها يضع سؤالا من موقع بريطاني ثم يتلاعب به وبالأجوبة فنحصل على سؤال مضروب بإجابة أكثر دمارا وثم شخص آخر من مدرسته الألمانيه مثلا وموقع طبي يضع سؤالا بتلك اللغة وحيث البرتوكول الطبي مختلف تماما بين البلدان في كثير من الأمور الطبية فنجد السؤال حرف إلى صيغة جديدة بعد الترجمة وفقد فكرته الأصلية وبالتالي الأجوبة كذلك .
واقع وصف بالكارثي من قبل الأطباء وقد وجدوا فقط أنه من خلال هذه الممارسات تبدأ فكرة المجلس الطبي من كل واقعه وعمله هي فقط أخذ رسوم الإمتحانات الباهضة بدون أي عمل آخر له فقط ينشط أوقات الدورات للإمتحان وبالتالي جني الأموال وحسب التسريبات هي ملايين سنويا وبالتالي مصدر يدر أموالا طائلة .
النقطة الأهم والتي أشار لها الأطباء على مدار سنوات ودورات لوحظ حسب نتائج أسماء الناجحين أن الغالبية العظمى هم أطباء عرب من دول نفطية ومنهم من يحصل أعلى العلامات ونسبة الأطباء الأردنيين متدنية وهذا للأسف يعطي مؤشر كارثي وسمعة لا تليق بالطب في الأردن وهنا يكمن السؤال والإستغراب هل العقول والأدمغة البشرية تختلف حسب الدول
والسؤال المكرر لماذا لا يتم إظهار النتيجة مباشرة أمام الطبيب خاصة وأن الإمتحان الكتابي محوسب ولماذا لا يعمل به كما هو إمتحان رخصة سواقة المركبة حيث النتيجة تظهر مباشرة و فورا وبالتالي لا شبهه لأي شيء غير واضح أو تدليس وعدم شفافية .
الأطباء يناشدون الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المفدى بإنصاف أطباء الأردن من كل سياسات المجلس الطبي التي ظلمتهم ودمرة مسيرتهم المهنية والعلمية والعملية ورفع سوط البورد الأردني عن رقابهم بإعادة هيكلته كاملا ويكون بإشراف مباشر من الديوان الملكي العامر وليكون كما هو واقع البوردات العالمية وكل ذلك من شأنه أن ينعكس على المنظومة الصحية ككل ويحقق الأمن الصحي المنشود خاصة وأن الجيش الأبيض وسط معركة شرسة مع جائحة كورونا وحري دعمه ورفع الظلم عنه لا محاربته وتضبيطه عن خدمة وطنه تحت ظل قيادته الحكيمة .
